تأثير القبيلة على الاستقرار السياسي اليمني (2011م- 2022م)

مقدمة الدراسة:

 تتأثر مسارات إدارة الدول بمجموعة من القوى السياسية المتعددة، (منها الرسمية وغير الرسمية) وخصوصًا حين لا تتسم الدولة بدرجة عالية من الاستقرار، والرسوخ الديمقراطي، وتزداد حدة التأثير حين لا تعتمد الدول الاعتماد الواضح والملموس على القوانين والدساتير، فهي بهذا تنفي سمة المؤسسية عنها، وتبتعد كل البعد عن إمكانية وصفها بـ(دولة مؤسسات).

تمثل اليمن واحدة من الدول النامية التي يتحكم باستقرارها، وبإدارتها الداخلية، مجموعة من القوى السياسية المتأصلة والمتجذرة في الثقافة السياسية الموسوم بها المجتمع اليمني، تتعدد هذه القوى بين الأحزاب السياسية، إلى المؤسسة العسكرية، ناهيك عن القوى المذهبية التي أصبحت مؤخرًا ظاهرة للعيان، ولعل القبيلة ^[1] هنا أبرز هذه القوى؛  وذلك لأنها تتداخل مع كثير من القوى الفاعلة الأخرى.

توصف اليمن بمجموعة من الاضطرابات، والنزاعات الداخلية، التي رافقتها لأعوام طويلة، حتى أصبحت تتسم بها في كثير من الأحيان! إلى حد جعل الكثيرون يصنفونها بأنها "بيئة قلقة، وشديدة الاضطرابات" ^[2]، وتعمل مجموعة من العوامل والمؤثرات في زيادة نسبة الاحتكاك بين هذه التوترات المتواجدة بالساحة اليمنية، منها سوء إدارة الموارد الاقتصادية، وضعف الاهتمام بالتمايز الثقافي والجغرافي، والتنافس بين المشاريع السياسية والفكرية، والتي غالبا ما تتسم بالطابع الصراعي، وأيضًا الكثير من التدخلات الإقليمية المستمرة، والممتدة على الأراضي اليمنية، وهنا يأتي دور القبيلة اليمنية وتأثيرها القوي في كونها منفذًا مهمًا من منافذ التدخلات الخارجية.

تهتم هذه الورقة بتقديم ربط لتأثير القبيلة على استقرار النظام السياسي، وكيف بالإمكان الاستفادة من هذا التأثير -لطالما تواجد- في الخروج من هذه الأزمة، التي طال مداها 8 أعوام متتالية؟! فهي تتحدث أولًا عن مدى ذلك التأثير والتداخل بين المتغيرين (القبيلة اليمنية والاستقرار السياسي)، بدءًا منذ بدء تواجد القبيلة، وتصاعد دورها الداعم في طرد الأنظمة السابقة بالشمال والجنوب، مرورًا إلى تمكين هذه القبائل من التواجد على مقاعد الدولة بعد 1994م، وخدمتها لأجندات إقليمية وخارجية، مرورًا بتهميش القبائل الجنوبية وإقصائها، وصولا إلى مشاركة هذه القبائل في تكوين الميليشيا، والحشد الذي من شأنه أن صعد من وتيرة الأزمة اليمنية، وأطال في مدتها؛ لتصل في الأخير لتقديم تباحث عن إمكانية تعزيز دور القبيلة الإيجابي وتدخله في حل الأزمة اليمنية ؟!

المشكلة البحثية وأبرز التساؤلات:

تهتم الباحثة بالشأن الداخلي اليمني، وكثيرًا ما يثير استغرابها ودهشتها مظاهر القبلية المتواجدة، والطاغية على مختلف مظاهر الحياة وأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، على الرغم من النقيض الآخر في مختلف البقاع من العالم تسعى الدول إلى تعميم ثقافة المدنية والمؤسسية بشكل كبير، إلا أنه تتزايد درجة الاعتماد على القبيلة بالداخل اليمني بالشكل الذي يعزز مفهوم المرجعية الاجتماعية، ويجعل منها قوة مؤثرة، ومن هنا أتت أهمية التركيز وإلقاء الضوء على القبيلة وأثرها على استقرار الدولة في اليمن، وخصوصا أن اسم القبيلة يرتبط الارتباط الكبير بالكثير من وقائع الفوضى والشغب، سواء على الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، وأيضًا السياسية، ولربما لهذا السبب ظهر التساؤل عنمدى تأثير القبيلة على استقرار الدولة في اليمن؟

أم إنه ونتيجة لغياب ملامح الدولة المدنية، والمؤسسية الثابتة والمستقرة، ظهرت القبيلة، ووجدت لذاتها حيزا في الساحة، وسهولة في تشكيل المشهد السياسي، والمشاركة فيه؟!

تبرز أهمية المتغير (القبيلة) كمتغير مستقل يحدث مجموعة من التأثيرات على (استقرار الدولة في اليمن) كمتغير تابع.

"قبيلة تشبه الدولة، أم دولة تشبه القبيلة" ^[3]، يضعنا أمام تساؤلات مهمة جدًا إضافة إلى التساؤل الذي سبق توضيحه، وهي:

• هل حالة الدولة الضعيفة، وغياب حالة الاستقرار، هو ما دفع وساهم في أن تبقى القبيلة اليمنية في صورة أكثر ثباتًا، وأكثر رسوخًا، وأكثر فاعلية وأثرًا؟
• أم إنه وبسبب تواجد القبيلة في هذا النظام الاجتماعي الشاهق والبارز أدى إلى إضعاف الدولة؟

إضافة لكل ما سبق إلا أنه لا يمكن تجاهل الكثير من الوقائع التي تم الإشادة بتدخلات القبيلة فيها، وتمكنها من حل مجموعة من المعضلات التي تعرض لها المجتمع اليمني على مختلف المراحل الزمنيــة – لعل المعضلة الأمنية أبرز ما يتم الإشادة بتدخلات القبيلة فيها.

تساؤلات الدراســـة:

تجتهد هذه الورقــة في طرح مجموعة من التساؤلات:

ما هو تأثير القبيلة على استقرار الدولة في اليمن؟

• ما علاقة القبائل اليمنية بالتدخلات الإقليمية والخارجية؟
• ما دور القبائل في الحشد وتشكيل الميليشيات وإطالة الصراع بعد 2011؟
• ما دور القبائل اليمنية في إنهاء الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع؟

محاور الدراســـة:

المحور الأول:

تأثير القبيلة على النظام السياسي:

تتسم المنطقة العربية بتواجد هذه القوة التقليدية، وسيطرتها على المشهد السياسي، والقبيلة لها سطوتها وقوتها في الشارع العربي، وفي الكثير من الأقطار العربية، ونظرًا للقناعة المترسخة بأهمية القبيلة، فقد تناولت الكثير من الدراسات والأبحاث هذه الجزئية بشيء من التفصيل، في سبيل محاولة فهم هذا التكوين ودوره، سواء كان في سبيل تعزيز تأسيس دولة، أم هدم الدولة!! وفي ذلك يقول المفكر محمد جابر الأنصاري: "إن القبيلة إما أن تكون بذرة الحياة للدولة، أو جرثومة موتها في آن معًا" [4].

لطالما كانت القبيلة حاضرة، ولمسات تأُثيرها على النظام السياسي اليمني واضحة، ففي تاريخ اليمن الحديث تواجدت محاولات كثيرة لبناء ملامح دولة حديثة مدنية، بعيدة كل البعد عن الملامح التقليدية، وسلطتها وتمركزها على المشهد السياسي، ولكنها لم تلق الكثير من النجاح والكثير من القبول، فقد ظلت القبيلة اليمنية متواجدة، وبارزة بالشكل الذي لا يسمح بانهيار هذه القوة بسهولة ويسر.

في جنوب اليمن الواقع تحت سلطة الاحتلال البريطاني، والذي كان مقسمًا إلى نحو 25 مشيخة، وسلطنة، وإمارة، فعقب نيل الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م قامت (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) بضم وتوحيد صفوف السلطنات، والمشيخات، والإمارات، وكل ما من شأنه أن يعكس صورة القبلية في دولة قومية واحدة، وهذا بلا شك لا يصف انتهاء تأثير القبيلة، بل تراجعه ودخوله في مرحلة من الخمول والسكون، وبالأخص في مناطق الجنوب التالية: كلحج، وأبين، وشبوة والضالع.

بينما في شمال اليمن وعقب التخلص من نظام الحكم الامامي في ثورة 25 سبتمبر 1962م  تم الإعلان عن دولة ذات نظام جمهوري (الجمهورية العربية اليمنية)، وعمدت إلى ضم شيوخ القبائل إلى الجسم السياسي للدولة ^[5]؛ لتأتي بعد ذلك الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وتؤكد الدولة في دستورها إيجاد مجتمع ديمقراطي، تتحد فيه العلاقات السياسية والقانونية بين الأفراد على أساس مبادئ المواطنة المتساوية، ولكن حقيقة لم تستطع الدولة الجديدة المتحدة من التخلص من ملامح القبلية وتواجدها الطاغي.

تمثل القبائل نحو 80 - 85% من تعداد سكان اليمن ^[6]، وتقدر بعض المصادر عدد القبائل في اليمن بـ(168) قبيلة موزعة على شتى مناطق اليمن ^[7]، وهناك 5 تجمعات قبلية كبيرة ^[8]هي: (حاشد، بكيل، مذحج، حمير، كندة)، ويتميز التكوين البنائي للقبائل اليمنية بالتداخل والتشابك إلى حد كبير، يصعب معه إيجاد هيكل بنائي موحد وثابت يعتد به، فضلا عن ديناميكية التحالفات والتقاطعات بين القبائل الرئيسة والفرعية، وامتداد فروعها إلى خارج حدود اليمن.

تشترك المكونات القبائلية والعشائرية بدور كبير في رسم الخريطة السياسية لليمن، إلا أن هناك تباينًا في القوة السياسية للقبائل اليمنية، وفقًا لتماسكها الداخلي، وقوة تأثير شيوخها، ومدى تمسكها بطابعها الحربي، ومدى اعتماد النظام السياسي الحاكم عليها، ويرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، الدكتور عادل مجاهد الشرجبي، أن الحديث عن القبيلة في اليمن ينصرف بشكل أساسي على اتحادي قبائل حاشد وبكيل ^[9]، وهما بطنان من قبيلة (همدان بن زيد) أو ما تسمى بـ(همدان الكبرى)، وتسكن عشائرهما في المنطقة الممتدة من العاصمة صنعاء حتى الحدود السعودية شمالا، وتتوزع إداريا على محافظات صنعاء، وعمران، والجوف، صعدة، وبعض مديريات محافظة مأرب، وينتميان في الغالب إلى الزيدية ^[10]، ويقدر نسبتهم ب 25-30% ومنهم جاء كثير من رؤساء اليمن ^[11]، أما باقي محافظات اليمن التي ينتمي جل سكانها إلى المذهب السني الشافعي يقدر نسبتهم ب 60% ^[12]يتوزعون على ثلاثة اتحادات قبلية: هي مذحج، وحمير، وكندة، وقد ضعفت فيها البنية والعلاقات القبلية ^[13].

قد يتبادر إلى أذهان الكثير ويتساءلون حول لماذا الحديث دومًا عن القبيلة اليمنية ينحصر بشكل أو بآخر (في قبيلتي حاشد وبكيل)؟ وهذا ما خلص إليه الباحث وائل عبد الكريم ^[14] ووضحه في مجموعة من الاعتبارات التي جعلت من قبيلتي حاشد وبكيل من أكثر القبائل صيتًا وتأُثيرًا على النظام السياسي اليمني:

• إنها قبائل اتحادية، بمعنى أنها تتشكل بمجموعة من القبائل؛ لذلك تسمى اتحاد قبائل حاشد، واتحاد قبائل بكيل، ويوجد ضمن هذه الاتحادات فروع من قبيلة مذحج، إما بصيغة التحالف، وإما ما يعرف بين الأوساط القبلية بنظام (المؤاخاة)، أو من خلال الضم والإلحاق.
• تعد قبيلتا حاشد وبكيل من أكثر القبائل تماسكًا، واحتفاظًا بعصبيتها، وطابعها الحربي القتالي، إلى جانب أن كثيرًا من قادة الجيش هم من أبناء القبيلتين، وبالأخص من قبيلة حاشد ^[15].
• نقاط تواجدهما ونفوذهما المكاني في العاصمة اليمنية صنعاء، والمناطق المحيطة بها، سهل على القبيلتين التحكم بالمركز السياسي، وجهاز الدولة اليمنية ^[16].
• تنتمي القبيلتان غالبًا للمذهب الزيدي الذي يتيح لأتباعه الخروج على الحاكم ^[17]؛ لذا كانت القبيلتان أكثر تأثيرًا في تقلبات وديناميكية النظام السياسي الحاكم في اليمن، ولم يحدث في تاريخ اليمن أن استقر نظام حكم دون الاعتماد على ولاء قبيلتي حاشد وبكيل، أو على إحداهما.

ولعل السؤال الأبرز هنا ويفرض نفسه، هو لماذا القبيلة تحديدًا استطاعت أن تتغلغل بعمق داخل النظام السياسي اليمني، وتصبح ذات تأُثير قوي لا يستهان به؟ وفي حقيقة الأمر قد وضح هذا السبب الدكتور محمد الظاهري – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء – بأن القبيلة اليمنية تشبه مفهوم الدولة بنيويًا، وتحاكيها سياسيًا [18]، يستدل على ذلك بمجموعة من الشواهد التي تعزز هذا الاستنتاج، فمنها: وجود شيوخ قبليين بمثابة قيادات أو رؤساء لقبائلهم، يفترض فيهم أن يكونوا ممثلين لمصالحها، ومدافعين عن حقوقها، وكذلك امتلاك القبائل اليمنية للأرض – فالقبائل اليمنية مستقرة، وليست متنقلة بطبعها – بالإضافة إلى تواجد المصالح المشتركة بين القبائل ورجالها شيوخها وأفرادها، توصل هذه المصالح المشتركة في نهاية المطاف إلى قيام التحالفات السياسية القبلية، غير متناسٍ بذلك الأسباب العسكرية والحربية، فالقبيلة اليمنية تمتلك ثقافة حربية، وقيمًا قتالية، ومن ثم فهي تشكل تنظيمًا عسكريًا، وتمتلك مقاتلين، وأسلحة خاصة بها، إضافة إلى ما سبق تتكامل مجموعة من العناصر في أن تشكل نقاط قوة للقبيلة، تمكنها من التواجد والتأثير القوي، منها:

1. الجذور التاريخية للقبيلة اليمنية: فمثلا في تاريخ اليمن المعاصر اكتسبت بعض القبائل حضورًا واسعًا بمساندتها الضباط الأحرار في الوقوف ضد حكم الإمام أحمد بن حميد الدين في شمال اليمن في ثورة 26 سبتمبر 1962م، وفي الجنوب تواجد أيضًا التأثير القوي للقبيلة للإطاحة بالاحتلال البريطاني في ثورة 14 أكتوبر 1963م، إلى أن تم بعد ذلك طرد الاحتلال البريطاني في 30 نوفمبر 1967م، وتواجد تأثير القبائل بالإطاحة بالأنظمة السابقة، وإنجاح الثورتين في كلٍّ من الشمال والجنوب أكسبها مكانة ونفوذًا ومركزًا قويًا مكنها أولا من المشاركة في صنع القرار السياسي، وبعد ذلك أتاح لها الفرصة في ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية، والتأثير أيضًا على ملامح الحياة الثقافية والاجتماعية [19]، وهكذا تشكل تأُثير القبيلة ورجالها على الشئون السياسية حين برزت هامات اجتماعية خلقت تحالفات مع النخبة السياسية، مكنتها من توزيع الأدوار وإدارة المصالح.
2. توظيف القبيلة للعامل الجغرافي: تتسم اليمن بطبيعة جغرافية وعرة، ومتناثرة الأطراف، في ظل تواجد ضعف في مؤسسات الدولة، وعدم مقدرتها على الوصول وإدارة جميع الرقعة الجغرافية التابعة للجمهورية، وقد يعود هذا إلى المركزية وسلبياتها المتعددة، بالإضافة إلى كل هذا ضعف خدمة الاتصالات والمواصلات الداخلية، ووعورة الطريق، جميعها أسباب تكاملت فيما بينها لتمكن القبيلة من النفاذ والتأثير أكثر، وتضعف بالتالي من سلطة الدولة بشكل أو بآخر، وبالأخص حين لا تستطيع الدولة، ولا مؤسساتها من الوصول إلى الكثير من المناطق النائية، فتقوم بالاعتماد على شيخ القبيلة في تمثيل الدولة في تلك المنطقة، بدلا عن الاعتماد على مؤسسات الدولة، والسلطات المحلية، والمكاتب التنفيذية.
3. تجانس القبائل اليمنية: تتسم القبائل اليمنية بنوع من التناغم والتجانس فيما بينها، فلا يغلب عليها طابع التباينات الشديدة الثقافية [20]، ولا تتواجد باليمن الأقليات العرقية، والدينية، واللغوية، التي بإمكانها أن تخلخل تماسك المجتمع [21]، وإلى جانب القبائل تتواجد مجموعة من الفئات الاجتماعية الأخرى، منها السادة، والقضاة، وملاك الأراضي، والتجار، والفلاحون، والحرفيون، والمهمشون (ومن يتم تلقيبهم بالأخدام) [22]، وغيرها من شرائح المجتمع الحديثة، واكب ظهورها مجموعة من التطورات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية.
4. حرص الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه لليمن (1978-2012) على احتواء القبيلة واحترامها، وكسب ولائها، بل والتماهي مع تقاليدها، وأبنيتها الثقافية؛ لغرض تحقيق أهدافه، واستراتيجياته الداخلية، والخارجية، ببعديها الإقليمي والدولي، مما عز من قوة القبيلة ونفوذها في الحياة السياسية اليمنية ^[23].
5. ساهم تحقيق الوحدة اليمنية في22 مايو – أيار 1990م، في إيجاد فرصة كبيرة للقبيلة لممارسة نفوذها في عموم اليمن، وذلك في فترة حرب 1994م عندما ساندت قبائل شمال اليمن القوات العسكرية ضد القوات التي استنهضها الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة نائب رئيس الجمهورية – علي سالم البيض – لإعلان الانفصال حينها، وانتصرت القوات العسكرية مما تحصلت عليه من دعم ومساندة القبائل؛ ليخرج من هذه الحرب الرئيس السابق – علي عبد الله صالح – متحمسًا لهذه القبائل، فيقوم بتمكينها، ومنحها الكثير من المزايا والمكاسب الكبيرة، تمثل معظمها في مناصب، وأموال، وأراضي، وممتلكات؛ ليصبح لمشايخ القبائل التأثير الكبير على مؤسسات صناعة القرار السياسي بشكل مباشر، من حيث شغلهم مناصب سياسية، وإدارية في الجهاز الحكومي، والبرلمان، والسلطة المحلية ^[24]، إضافة إلى كل ذلك أن حرب 1994م أزاحت عن الطريق الحزب الاشتراكي اليمني، العدو التقليدي للقبيلة؛ وكان يعد من أكثر الأحزاب مناهضة لدور القبيلة، وتأثيرها في السياسة.
6. يغلب على القبائل اليمنية اهتمامها بالطابع الحربي والقتالي، وبالتالي حيازتها للأسلحة المتنوعة، الخفيفة منها، والمتوسطة، والثقيلة، في حين أنه حقيقة يعد عاملا مزدوج التأثير، يتم توظيفه أحيانًا ضد السلطة؛ بأن تستخدم القبائل قواتها وأسلحتها للضغط على الدولة، حين تتعارض مصالحها معها، وفي أحيان أخرى تكون القبيلة وعتادها أداة مطيعة بيد الدولة، في صورة إمداد النظام الحاكم بالميليشيات المسلحة ^[25].
7. الاستقطابات الإقليمية، والدولية، وبشكل أكثر وضوحًا حدوثها من جانب المملكة العربية السعودية التي لها مصلحة في توظيف واستغلال العنصر القبلي؛ لتحقيق أجندتها على الساحة اليمنية.

جميع ما ذكر هو عوامل، ومؤثرات، وظروف، ساهمت بشكل أو بآخر في التعزيز من دور القبيلة، واتساع مدى تأثيرها على استقرار الدولة في اليمن.

المحور الثاني:

القبائل اليمنية والتدخلات الإقليمية والخارجية:

"نحن قد ساهمنا في تخلف اليمن وخرابه، أما الآن فنحن على استعداد بأن نساهم في عمران اليمن حتى ولو تقاسمنا الرغيف نصفين"[26].

ترتبط القبائل اليمنية الارتباط الكبير والمتين بالخارج، وأعني بالخارج هنا (المملكة العربية السعودية)، وتوجد في ذلك مجموعة من الوثائق الحاملة لأرقام تسلسلية، صادرة عن الديوان الملكي للمملكة العربية السعودية، حصلت عليها قناة الجزيرة، وقامت بعرضها مجموعة من المواقع الإخبارية، منها مجموعة من الوثائق الموضحة للآتي: [27]

تعرض وثيقة بشكل واضح أن استراتيجية السعودية في اليمن قائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة، وليس الدولة؛ لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية قوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.

وتظهر وثيقة تم تسميتها "بسري جدا.. محضر اجتماع لجنة مراجعة مخصصات المشايخ اليمنيين"، صادرة من مكتب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وتظهر المساعي الدائمة لتكريس سلطة القبيلة من خلال تقديم الدعم المادي لبعض المشايخ، مقابل ضمان تنفيذهم أجندات وسياسات الرياض، وأن مقدار الدعم لشيوخ تلك القبائل يحدد حسب أهمية كل قبيلة، ومدى التزام شيوخها بتنفيذ التوجيهات والتعليمات الواردة إليهم، بعيدًا عن سلطة الدولة اليمنية [28].

علاوة على ذلك، كانت المملكة تتجاهل طلبات الدعم التي كانت ترد من السلطات اليمنية، ممثلة في ذلك الوقت في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء حينها محمد باسندوة، في حين كانت تصرف مبالغ كبيرة لشيوخ القبائل، كمنح شخصية لهم، ومنح لتنفيذ بعض المشاريع في مناطقهم لضمان ولاء أفراد القبيلة.

المملكة لم تكتف عند هذا القدر فقط، فقد طال التأثير إلى أن تقوم بتجنيد قبائل معينة ضد قبائل أخرى، بحجة أنها مناوئة للمملكة، وبذلك تختبر ولاء من تقوم بتجنيدهم، ولكن لم تطل الفترة الزمنية حتى استدركت المملكة استغفال مجموعة من القبائل اليمنية لها، واستخدامها كمنفذ مادي بإمكانهم الحصول منه على أموال، وقد تحالفوا بذلك مع النظام السابق – نظام علي عبد الله صالح -، وقد تأكد للمملكة ذلك عند عدم مقدرة القبائل على مواجهة (الحوثيين)، وتمكنهم من تشكيل خطر محتدم وقوعه على كاهل المملكة.

المحور الثالث:

دور القبيلة في كلٍّ من:

الحشـــد وتشكيل الميليشيا وبالتالي التسبب في إطالة الأزمــة منذ 2011م

يرى ابن خلدون في مقدمته أن "الأوطان كثيرة القبائل قل أن تستحكم فيها دولة" [29]، ولهذه المقولة ما يوازيها من الأهمية في قول مجدال في كتابه (المجتمعات القوية والدول الضعيفة) بقوله: إن "الدولة تكون قوية حينما تكون أنماط السيطرة الاجتماعية موحدة وخاضعة لها، وحين تمتلك الدولة إمكانيات تخطيطية وقدرة على صنع السياسة، وتنفيذها، وفرضها على مختلف فئات المجتمع، أما في حالة تجزؤ هذه السيطرة، وخضوعها لقوى وتنظيمات مجتمعية عديدة، كالجماعات العرقية والقبلية، والزعامات الدينية، والقيادات المحلية، والنقابات، والشركات، وملاك الأراضي، وغيرهم، فإن هذه الدولة تغدو ضعيفة في مواجهة مجتمع قوي، خاصة في حالة افتقارها إلى القدرات والإمكانات الكافية لتفعيل إرادتها، وفرض سيطرتها على كافة قوى المجتمع" [30].

الاقتباسان السابقان يعدان مدخلا مهمًا في تقديم تفسير ومقاربة موضوعية؛ لفهم جزء من الاضطرابات السياسية المتواجدة باليمن، على اعتبار أن اليمن تتحكم القبيلة بشكل المشهد السياسي بدرجة كبيرة جدا، وأن نشوء الدولة بالطابع المؤسساتي، والمدني، يتعارض جل المعارضة مع رغبة القبيلة في مزيد من السيطرة، ومزيد من التمكن، وأنه ليس من مصلحتها تأسيس مجتمع مدني يهيئ لبيئة ونظام حكم سياسي مستقر [31]، فعندما تغيب سلطة الدولة، وتتراجع شرعيتها، تجد القبيلة فرصة مواتية لملء هذا الفراغ.

القبيلة تسببت في الكثير من التأُثير على الاستقرار السياسي للدولة في اليمن، تم ذلك عن طريق رفضها للخضوع التام للسلطة [32]، أو تورطها بشكل عام في أنشطة وممارسات استهدفت الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية [33].

يظهر مدى تأُثير القبيلة على الحشد وتشكيل الميليشيا نتيجة للولاء الكبير الذي يكنه أبناء القبيلة، ورضوخهم لأوامر الشيخ، فهذه الأوامر تكون مقدمة عندهم من نظم الدولة وقوانينها، وتتيح القبيلة اليمنية لأفرادها قتال التشكيلات العسكرية، والأمنية، والحكومية، أكثر من الانخراط في عملية اقتتال قبلي – قبلي [34]، الأمر الذي يفسر بعض الأحداث التي شهدتها الساحة اليمنية، خاصة تلك الأحداث التي تدخلت القبيلة فيها بسلاحها ضد أجهزة الدولة، ومن ذلك مساندة بعض القبائل للحوثيين خلال الحروب الستة مع الحكومة [35]، ووقوف بعض القبائل في لحج، وأبين، والضالع، وشبوة مع الحراك الجنوبي، وكذا الأحداث التي شهدتها منطقة الحصبة في وسط العاصمة صنعاء خلال الفترة (23 مايو – 3 يونيو 2011) عندما اندلعت المواجهات بين قوات الأمن، وأولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، حيث وقف عدد من أبناء قبائل حاشد مع آل الأحمر في هذه المواجهة العنيفة [36].

ويبدو أنه في سبيل دفع القبيلة للانخراط في مزيد من التورط في شأن الأزمة اليمنية، وتوسعتها لدائرة الصراع في اليمن، تحشيدها للوقوف في صف الرئيس السابق –عبد ربه منصور هادي – في 20 أغسطس 2016، تم ذلك عبر قرار جمهوري بتعيين ثلاث شخصيات اجتماعية مهمة، وذات ارتباطات قوية بالقبيلة كمستشارين له، وهم الشيخ حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر (من مشايخ قبيلة حاشد)، والشيخ محمد بن ناجي الشايف (من مشايخ قبيلة بكيل)، والشيخ عوض بن محمد العولقي (من مشايخ قبيلة العوالق)، وذلك في سبيل تعزيز توفير المقاتلين لإسناد قوات هادي وقوات التحالف بقيادة السعودية، ضد القوات والمجاميع الشعبية الموازية التي يقودها الحوثيون والرئيس السابق صالح، قبل مقتله.

على الرغم من الحديث حول القبيلة ودورها الواضح والملموس في التأُثير على الاستقرار السياسي في اليمن، وممارستها للكثير من الأنشطة والممارسات السلبية، إلا أن الباحث لا يرى بأنها تصرفات تمت عن جميع القبائل اليمنية، ولا حتى تعكس صورة القبائل اليمنية المعروف عنها الطابع الحضاري والسلمي، بقدر ما أنها تصرفات أفراد معينة تدافع بها عن مظلوميات أو تطالب بحقوق حرمت منها، ويمكن تلافي كل هذه المظاهر السلبية من تأثير القبيلة عبر احتضانها من قبل الدولة، وإعطاء أبنائها فرصًا للتحصيل العلمي والمعرفي، وتحسين كذلك الأوضاع الاقتصادية، عبر تأمين معيشة كريمة لأفرادها، ومنها حقهم من حصص التنمية، والتوزيع العادل للثروات، والخدمات، ومشاريع البنية التحتية، يمكن لكل هذه الإصلاحات أن تكون كفيلة من ضبط عصبيتها بشقها السلبي، وجعلها قوة ضامنة للأمن والسلم الاجتماعي، تعمل جنبًا بجنب إلى جانب النظام والدولة.

إنهاء الأزمــــة والصراع في اليمن

من الواضح أن التوازنات الداخلية بداخل اليمن لا يمكن أن تتم بعيدًا عن القبيلة، على الرغم من كل ما قد قدمته القبيلة من تاريخ سيئ في هذا الجانب، إلا أن طبيعة المجتمع هي الغالبة، ولا يمكن المضي في تقديم حلول لهذه الأزمة دون الاهتمام بالتوازنات المتواجدة على أرض الواقع اليوم، فعلى سبيل المثال القبيلة لم يضعف دورها، ولم يتلاشَ بعد الحرب، على العكس من ذلك تمامًا فقد تعززت الكثير من أدوارها، وبالأخص في ظل دعم السعودية والإمارات للكثير من مشايخ القبائل الحاليين، وربطهم بالمكونات السياسية المتواجدة حاليًا، ومن ثم خلق مزيد من التوازنات، ومزيد من الحسابات الاجتماعية التي وجب مراعاتها في طريق المضي لحل الأزمة، والمجلس الرئاسي المشكل حاليًا والمراد به كمخرج للبدء في حل الأزمة اليمنية تقوم فكرته أساسًا على التوازنات السياسية، والمنطلقة من الثقل القبلي، ويظهر في محافظة حضرموت جليًا التوازنات القبلية، والعسكرية، والقليل من التوازنات الحزبية، التي هي بالأساس قائمة في تشكيلها على حسابات قبلية اجتماعية.

وفي تاريخ اليمن المعاصر، ومن وقائع التجربة مع القبائل اليمنية، تمكنت القبيلة من النجاح في لجان الوساطة المحلية والتحكيم[37]، وهو برأيي المؤشر في إمكانية أن يكون للقبيلة دور مهم وحيوي، يحتاج للتوظيف والاستخدام الأمثل للخروج من هذه الأزمة، لطالما كانت القبيلة اليمنية قوة ذات ازدواجية، فكما قد خرجت عن النظام وعارضته وضغطت عليه كثيرا، فقد وقفت إلى جانبه وساندته في الكثير من الأحيان، ترى الباحثة أنه ثمة مجموعة من الإصلاحات في المنظومة القبلية - كأن يتم تقنين دورها، وإعطاؤها حقوقها، والحد من لجوئها إلى استخدام السلاح لانتزاع هذه الحقوق، إن تواجدت فبالإمكان الاعتماد على إيجابية القبيلة، وممارسة دورها المهم والحيوي داخل المجتمع اليمني.

 ولعل ما يعد من أكثر صور الانعكاسات الإيجابية للتواجد القبلي هو تشكيل "النخبة  الحضرمية" [38] على أيدي مجموعة من القبائل الحضرمية، فكان للنخبة الحضرمية الدور الكبير المهم والبارز في مواجهة القاعدة في المكلا – حضرموت، والمحافظة على منظومة الأمن والأمان بداخل المحافظة.

تغييب هذه القوة المؤثرة والمتداخلة في عمق المجتمع اليمني، يعد حتمًا ضربًا من الخيال.

الاستنتاجات:

• تعد اليمن من الدول التي تحمل ثقافة سياسية مغايرة تمامًا للثقافة المدنية، فهي تتأصل فيها ثقافة الاعتزاز بالقبيلة، وحمل السلاح، ويحتكم نسبة كبيرة من اليمنيين إلى التحكيم القبلي عادة، ولا يلجؤون إلى القانون، ومراكز الأمن، لفض النزاعات، يحدث هذا في ظل أن القبيلة قد تختصر على اللاجئين للتحكيم القبلي الكثير من الوقت في طابور الانتظار للاحتكام القانوني، ومن هنا تظهر مكامن تنامي مكانة القبيلة في تركيبة المجتمع اليمني.
• لا يتواجد بين القبائل اليمنية أي مشاكل طائفية أو عرقية، ولا تمايزات ثقافية للحد الذي بإمكانه أن يسبب صراعات دامية، ولكن قد تم استخدام القبيلة بشكل أو بآخر لخدمة أغراض سياسية، وأجندات إقليمية، وهذا ما قد يتسبب في الصراعات المسلحة بين أبناء القبائل، والانقلاب على النظام في فترات معينة، والتحالف معه في فترات أخرى، والعامل المحفز وراء كل هذا أن تظل القبيلة هي القوة المؤثرة، وبشكل معين، على خارطة المشهد السياسي اليمني.
• رحلة التأثير والتأثر بين النظام السياسي والنظام القبلي لا نستطيع أن نصفها بأنها رحلة أحادية التأثير، فقد ساهم كلٌّ من الطرفين في التأثير بالآخر.
• لا يمكن عزل القبيلة عن التأثير في المشهد السياسي، خصوصًا في ظل غياب الدولة الراسخة والقوية، دولة المؤسسات والقانون، دولة الجيش الوطني الواحد.
• يحتسب في تاريخ القبيلة اليمنية الكثير من المواقف الإيجابية التي حققتها، يظهر أبرزها في تدخلها في حل الكثير من المشاكل والخلافات الاجتماعية، ومن هذه الانطلاقة يعول عليها في حل الكثير من الخلافات المحلية بما فيها السياسية.

[1] تعرف القبيلة في قاموس العلوم الاجتماعية أنها "نسق من التنظيم الاجتماعي يتكون من جماعات محلية، تسكن في إقليم مشترك، ويجمع بينها لغة، وثقافة مشتركة"، لمزيد من التفاصيل: عبد الكريم غانم، الوعي السياسي في المجتمع اليمني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يناير 2016

[2] وائل عبد الكريم، تأثير صراع القوى السياسية على استقرار الدولة في اليمن (2011-2017)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية

[3] ريم مجاهد، القبائل والدولة في اليمن، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 31 يناير2022م

[4] محمد جابر الأنصاري، التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1995) ص85

[5] عادل مجاهد الشرجبي، التحضر والبنية القبلية في اليمن، رسالة لماجستير، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1991)، ص169

[6] عبد الرضا علي أسيري، الصراع السياسي والطائفي في اليمن: المنظور والمأمول، مجلة آفاق المستقبل، (الإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 26، إبريل-يونيو 2015)، ص 44

[7] أحمدي فخري، اليمن ماضيها وحاضرها، (صنعاء: المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع، 1988)، ص76. وأيضًا محمد محسن الظاهري، المجتمع والدولة: دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية "الجمهورية اليمنية كنموذج تطبيقي". (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004) ص151

[8] يفضل البعض حصر القبلية في اليمن بأربعة تجمعات رئيسة، ومنهم المؤرخ اليمني حمزة علي لقمان، الذي صنف قبائل اليمن إلى أربع تجمعات كبيرة هي: (همدان، مذحج، حمير، كندة) على اعتبار أن قبيلتي حاشد وبكيل، هما فرعان لقبيلة همدان بن زيد، أو ما تعرف بهمدان الكبرى، للمزيد حول القبائل اليمنية انظر: حمزة علي لقمان، تاريخ القبائل اليمنية، (صنعاء: دار الكلمة، 1985)

[9] الشيخ صادق عبد الله بن حسين الأحمر خلف والد شيخ مشايخ حاشد في 23 يناير 2008، بينما تم اختيار الشيخ محمد بن ناجي الشايف شيخ مشايخ بكيل منذ 1982، خلفا للشيخ سنان بن لحوم.

[10] الزيدية أو الزيود فرقة إسلامية تبلورت في أوائل العصر العباسي في القرن الثاني الهجري، وسميت بالزيدية نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، للمزيد انظر: محمد خلف برجس، عدم الاستقرار السياسي في الوطن العربي 2003-2009: دراسة مقارنة بين لبنان واليمن، رسالة ماجستير، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 2011) ص 52

[11] Abdullah M. Al-Athel، Saudi Arabia's Role In The Yemen Civil War، Unpublished M.A Dissertation، Portland: Portland State University،1974)،P.6

[12] النسبة المتبقية يمثلها الإسماعيليون واليهود، وغيرهم من الفئات الاجتماعية في اليمن. المصدر: عبد الكريم علي محمد الخطيب، ظاهرة الاستقرار السياسي في الجمهورية العربية اليمنية 1970-1980، رسالة ماجستير، (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1988)، ص64، وفي ذلك انظر أيضا: محمد خلف برجس، مرجع سابق، ص56

[13] عادل مجاهد الشرجبي، التحولات في خريطة توزيع القوة السياسية للقبائل اليمنية، صحيفة السفير العربي، (بيروت:العدد12243، 25 يوليو 2012)

[14] وائل عبد الكريم، تأثير صراع القوى السياسية على استقرار الدولة في اليمن (20011-2017) رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياسية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2019م

[15] Michel Knights، "The Military Role In Yemen's Protests :Civil – Military Relation In The Tribal Republic"، Journal Of Strategic Studies، ( London،Vol.36،No.2،2013)،P.264

[16] Mohammed A. Zabarah، Traditionalism Vs. Modernity – Internal Conflicts And External Penetration: A Case Study Of Yemen، Unpublished Ph. D. Dissertation، (Washington: Howard University، 1976)،P.27.

[17] فضل علي أحمد أبو غانم، القبيلة والدولة في اليمن، (القاهرة: دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع،1990) ص154، يعتقد الباحث أن الانتماء المناطقي والمذهبي للرؤساء لا يشكل حساسية في وسط المجتمع اليمني؛ لأن أولئك الحكام وجدوا في أتباع المذهب الشافعي مزايا أفضل من حاضنتهم المذهبية، حيث لا تجيز معتقدات وأدبيات الاتجاه الشافعي الخروج على الحاكم طالما كان مسلمًا (وهو ما يريده أغلب الحكام)، على عكس الحاضنة الزيدية لهؤلاء الحكام التي تجيز الخروج والانتفاض عليهم إذا تعارضوا مع مصالحها.

[18] محمد الظاهري، القبيلة والحزبية في اليمن، صحيفة الوحدوي، (موريتانيا، 30 ديسمبر 2014).

[19] التقرير النهائي للندوة التمهيدية بشأن "الدور السياسي للقبائل في اليمن"، المنعقد في صنعاء خلال الفترة 13-30 يناير 2008، ص7

[20] ندوى الدوسري، الحوكمة القبلية والاستقرار في اليمن، أوراق كارينغي، (واشنطن، مؤسسة كارينغي للسلام الدولي، إبريل 2012) ص4

[21] محمد محسن الظاهري، المجتمع والدولة، دراسة لعلاقة القبيلة بالتعددية السياسية والحزبية: الجمهورية اليمنية، كنموذج تطبيقي (القاهرة: مكتبة مدبولي، 2004) ص149

[22] لمزيد من التفاصيل حول شرائح المجتمع اليمني انظر: قائد نعمان الشرجبي، الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني، (بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1986)، ص 136- ص 277

[23] مصطفى شفيق علام، "القبلية والثورات العربية.. نموذجا اليمن وليبيا"، في الأمة: واقع الإصلاح ومالات التغيير، التقرير الاستراتيجي التاسع، (الرياض: مركز البيان للدراسات والبحوث، بالتنسيق مع المركز العربي للدراسات الإنسانية – القاهرة، 2012) ص 144

[24] عادل مجاهد الشرجبي (وآخرون)، القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في اليمن، (صنعاء: المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد دراسات التنمية – IDRC، كندا، 2009) ص50

[25] خالد فتاح، اليمن: التحول الديمقراطي في دولة هشة، مجلة الديمقراطية، (القاهرة: مؤسسة الأهرام، العدد 56، أكتوبر 2014)، ص 83

[26] قالها الملك فيصل – رحمه الله – للوفد اليمني في جدة، بعد اعتراف المملكة العربية السعودية بالجمهورية العربية اليمنية، في 27\7\1970، نقلها عن لسانه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. انظر عمر أحمد قائد، الأدوار السياسية للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من 1948م -2007م، دار الكتب بصنعاء 2010م

[27] الوثائق متوفرة في الملحقات

[28] debriefer.net

[29] ولي الدين عبد الرحمن محمد ابن خلدون، مقدمة بن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش ( دمشق: دار يعرب، 2004 )، ص 326

[30] Joe midgdal، strong societies and weak states: state- society relations and capabilities in third world، ( Princeton : Princeton university press 1988،) p.40

[31] محمد جابر الأنصاري، مرجع سابق ص 86

[32] محمد علي حسن، القبيلة ودورها في الحياة السياسية اليمنية بين عامي 1962م – 1994م، رسالة ماجستير، (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 2009)، ص 194

[33] للمزيد عن الدور السلبي للقبال اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، انظر: وائل عبد الكريم، تأثير صراع القوى السياسية على استقرار الدولة في اليمن (20011-2017) رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات السياسية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،2019م

[34] مقابلة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، صحيفة عكاظ (السعودية: العدد 5372، 2 مارس 2016)

[35] أحمد عاطف، "الاضطرابات الأمنية في اليمن وأمن الخليج"، مجلة شؤون خليجية، (البحرين: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، العدد 51، خريف 2007)، ص 123

[36] ترتبط هذه المواجهة بجانب من جوانبها بأحداث 11 فبراير 2011 التي ساند فيها آل الأحمر حركة الاحتجاج ضد نظام علي عبد الله صالح، للمزيد انظر: محمد جميح، "الشيخ الاحمر.. معارك الحصبة وتفجير مسجد القصر.. بداية حرب أهلية في اليمن أم بداية انفراج الأزمة؟"، صحيفة الشرق الأوسط (لندن: العدد 11882 10 يونيو 2011)

[37] هناك الكثير من الأمثلة لنجاح القبيلة في الوساطة المحلية، للمزيد انظر: القبائل والدولة في اليمن، ريم مجاهد 2022 (القبائل كوسطاء في حل النزاعات، ص 39).

[38] هي قوات تم تشكيلها من قبل قوات التحالف العربي، وتحت إشراف الإمارات العربية المتحدة، وبتمويل من المملكة العربية السعودية، ودعم تقني من قوات الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة.

لتنزيل الورقة البحثية من هنا

هدى فيصل

هدى فيصل ، باحثة غير مقيمة لدى مركز المعرفة، تهتم بجانب العلاقات الدولية، وتغير موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط ، عملت مع مجموعة من المكونات الشبابية والنسائية بداخل اليمن.