الموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية: مراكز القوة والضعف

August 19, 2023 تم النشر في

إصدارات المركز

مقدمة

تعدّ الجغرافيا من العلوم الهامة التي تهتم بدراسة الأرض وما يحويها من جوانب مختلفة، وتعد الدراسات الجغرافية لأي بلد من أهم الدراسات التي يجب القيام بها؛ لما لها من أهمية في فهم خصائص البيئة الطبيعية، والإنسانية، والمساهمة في تطوير القرارات المستقبلية، وتحديد السياسات والاستراتيجيات المناسبة.

تحظى الجمهورية اليمنية بموقع استراتيجي حيوي في الوطن العربي؛ فهي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من شبة الجزيرة العربية -أي جنوب غرب قارة آسيا- وتمتلك مساحة تقدر بـ(527،970 كيلومتر مربع)[1] وقد اعتبرت من الدول المتوسطة؛ وفقًا لتصنيف "بوندز" لقياس مساحات الدول، وبلغ إجمالي سكان الجمهورية اليمنية (33،696.61 نسمة)، بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2022م[2]، كما إنها تتمتع بنظام حكم جمهوري، وتتخذ من الدين الإسلامي ديانة رسمية للدولة، وتنقسم اليمن إلى 22 محافظة، أشهرهن صنعاء وعدن، حيث جسدت الأولى العاصمة السياسية للبلاد، في حين مثلت الثانية العاصمة الاقتصادية لها.

تكمن أهمية الورقة البحثية في تقديم قاعدة نظرية لإمكانية استغلال أو استثمار الموقع الاستراتيجي للجمهورية اليمنية؛ لخلق قوة سياسية، واقتصادية، واجتماعية، في ظل الظروف الراهنة، كما تهدف إلى دراسة الموقع الجغرافي لليمن، وإبراز دوره الجيوسياسي، والإستراتيجي، بمياهه الإقليمية، وحدوده السياسية، وثرواته؛ لغرض الكشف عن مكامن القوة (الفرص)، ونقاط الضعف (التهديدات)، المرتبطة بهذا الموقع وتحليلها، كذلك تقديم إضافة مهمة للدراسات الجغرافية تستفيد منها مؤسسات صنع القرار السياسي، وفي مقدمتهم وزارة الخارجية اليمنية، ومراكز الأبحاث العلمية، والدارسون في حقل الجيوبوليتك، والجيوإستراتيجيا.

وبناء على ذلك، سيتم تقسيم هذه الورقة إلى محورين رئيسين، يتناول أولها الموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية، وفيه تم التركيز على دراسة الموقع الفلكي، والموقع المكاني، سواء بالنسبة لليابسة والماء، أو بالنسبة لدول الجوار؛ فضلًا عن الاتصال الداخلي والخارجي، والأهمية الجيوبوليتيكية، بينما خُصص المحور الثاني، وهو مجال الدراسة الرئيس؛ لتحديد عناصر القوة والضعف المتعلقة بالموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى الاستنتاجات.

المحور الأول: الموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية:

الموقع الفلكي:

تقع الجمهورية اليمنية في الجزء الجنوبي الغربي من شبة الجزيرة العربية، أي جنوب غرب آسيا، بين دائرتي عرض (12.30، 20) شمالًا، وخطي طول (41، 54) شرقًا[3]، وهو الذي أدى إلى تميز تضاريس اليمن عن شبة الجزيرة العربية؛ نتيجة تعرضه لسلسلة من الهدم، والالتواءات، والانكسارات الجيولوجية؛ بسبب محاذاته للصفيحة العربية والأفريقية[4]، وقد تنوعت تضاريس اليمن، وشكلت خمسة أقاليم يتراوح ارتفاعها بين (صفر – 3600م) فوق مستوى سطح البحر، منها إقليم السهول الساحلية، وإقليم المرتفعات الجبلية، وإقليم الأحواض الجبلية، وإقليم الهضبة الشرقية، وإقليم الصحراء[5].

أما من الناحية المناخية فتقع اليمن بين مدار السرطان، وخط الاستواء، ضمن المنقطة المدارية الحارة، مما جعل مناخها يتسم بالمناخ المداري، وشبة المداري، الذي يمتاز بطول فترة الإشعاع الشمسي، وارتفاع درجات الحرارة، مقرونة بسقوط الأمطار في فصل الصيف[6]، وقد أدى وجود تباين في التضاريس دورًا رئيسًا في الاختلافات المناخية المحلية، والقرب من المسطحات المائية، وتعرضها لهبوب الرياح الموسمية المحملة بالرطوبة التي تهب من إفريقيا، وهو المسؤول عن سقوط الأمطار الشتوية والصيفية، التي جعلت الجزء الجنوبي الغربي والأوسط من اليمن مساحة خضراء في شبة الجزيرة العربية، التي تمتاز بالأراضي الصحراوية والهضاب[7].

لهذا تتمتع الجمهورية اليمنية بثلاث أقاليم مناخية منها: إقليم مناخ السهول الساحلية -الغربية والجنوبية- فهي حارة صيفًا، ومعتدلة شتاءً، مرتفعة الرطوبة، وقليلة الأمطار، أما إقليم مناخ المرتفعات الوسطى فهي صيفًا معتدلة وغزيرة الأمطار، بتفاوت بين منطقة وأخرى، وباردة شتاءً، والرطوبة قليلة نسبيًا، في حين إن إقليم مناخ الصحراء والهضبة الشرقية يتمتع بالحرارة الجافة صيفًا، والمعتدلة شتاءً، وقليلة الأمطار[8].

نجد في هذا السياق أن الموقع الفلكي أثر في اختلاف تضاريس ومناخ الجمهورية اليمنية، فساهم إيجابيًا في إثراء التنوع النباتي، والزراعي، والحيواني، والمعدني، وتنوع السكان ونشاطاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، واختلاف ثقافاتهم، ولكنه أيضًا ساهم سلبيًا في التوزيع الجغرافي المائي والسكاني.

الموقع بالنسبة لليابسة والماء:

يحد الجمهورية اليمنية واجهتين بحريتين، هما البحر الأحمر غربًا، بطول ( 523كم)، وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي جنوبًا، بطول (1383كم)[9]، بإجمالي طول ساحلي (1906كم)، فثلث هذا الشريط تقريبًا يواجه البجر الأحمر، والثلثان الباقيان على خليج عدن والبحر العربي، كما أنها من الدول التي تغلب عليها الصفة البحرية[10]، وقد تبين من خلال تطبيق المعادلة أن نسبة حدود اليمن البرية إلى إجمالي حدودها البحرية تبلغ (85.4%)[11]ـ مما يعني أن الدولة ذات توجه بحري.

يزيد مجموعة الجزر اليمنية عن (183) جزيرة، حيث تمتلك في البحر الأحمر (151) جزيرة، بنسبة (82.5%) من إجمالي الجزر اليمنية، أبرزها جزيرة كمران، وميون "بريم"، وجزر زقر، وأرخبيل حنيش [12]، أما في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي فتتوزع بـ (20، 5، و7 جزر)[13]، بنسبة (10.9%، 2.7%، 3.8%) على التوالي، أكبرهن جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، وهي تمنح المزيد من المساحات الإضافية لليمن في المياه البحرية والإقليمية[14].

الموقع بالنسبة للدول المجاورة

وفقًا لموقع الجمهورية اليمنية الاستراتيجي في الخريطة السياسية، وما يجاورها من دول، فإنها تشترك بحدود برية مع قطرين عربيين؛ هما المملكة العربية السعودية، بشريط حدودي يصل إلى (1314كم)، معظمها تشكل أراضي رملية بـ(916كم)، والجزء المتبقي مناطق جبلية (398كم)[15]، وتحدها سلطنة عمان شرقًا بطول حدودي يبلغ (294كم)[16]؛ لتكون بتلك الحدود محاطة بسورين عربيين آمنين من منظور الأمن القومي العربي، ولكن يترتب على التباين في ميزان القوة البينية ممارسة الضغوط السياسية على اليمن[17]،أما من ناحية الحدود البحرية فهي تشترك في الحدود الدولية للبحر الأحمر مع إرتيريا، ولباب المندب وخليج عدن مع جيبوتي والصومال.

الاتصال الداخلي والخارجي:

يعد قطاع مواصلات في الجمهورية اليمنية شريان اتصال المحافظات مع بعضها البعض، ومع العالم الخارجي، من خلال النقل البري والبحري والجوي، وتتمثل في الآتي: [18]

المواصلات الداخلية:

هي التي تربط المحافظات اليمنية مع بعضها البعض، ومثلت صنعاء مركز إشعاع للطرق البرية باتجاه عدد من مراكز المحافظات اليمنية، أبرزها الحديدة، وعدن، ومأرب، والجوف، بالإضافة إلى الطرق التي تربط المحافظات الجنوبية من المكلا، إلى عدن، وشبوة، والمهرة، وتبرز أهمية هذه الطرق في دورها السياسي؛ لتأمين تماسك الدولة، ودورها الاقتصادي بتنشيط التبادل التجاري، ودورها العسكري في الحماية والإمداد الاستراتيجي. ولكن ما زالت الطرق البرية محدودة بين المحافظات اليمنية، وتعاني من قلة الصيانة، مع تعرضها لعوامل التعرية التي تعمل على تأكلها وتلفها، مما يحد من اتصال الأقاليم مع بعضها البعض[19]؛ بالإضافة إلى وجود المطارات في أغلب المحافظات اليمنية يساهم في اتصالها مع بعضها البعض.

المواصلات الخارجية:

توجد مجموعة من المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، التي أتاحت للجمهورية اليمنية بالاتصال المباشر للعالم الخارجي؛ منها المنافذ البحرية للنقل والملاحة التي هيأها إشراف اليمن على مسطحات مائية واسعة، مثل موانئ (ميدي، اللحية، الخوبة، رأس عيسى، الصليف، الحديدة، الخوخة، المخاء، ذباب، البريقة، المنطقة الحرة، عدن، رضوم، بلحاف، بير علي، المكلا، الضبة، سيحوت، قشن، نشطون، وحديبوه)، أما المنافذ البرية فمثل منافذ (حرض، علب، البقع، الوديعة، شحن وصرفيت)، وأخيرًا المنافذ الجوية، وهي الأحدث في فروع النقل في اليمن، ولها أهمية جغرافية؛ لتوسطها بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتحتوي على ستة مطارات دولية هي مطارات (صنعاء، الريان، تعز، عدن، سيئون، والحديدة)[20]، كما هو موضح في الشكل (1)[21].

خريطة (1) الدولة اليمنية

الأهمية الجيوبوليتيكية:

حاز الموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية على مجموعة من الخصائص والصفات ذات الأهمية الجيوبوليتيكية لها، وللدول الجوار، كالسعودية، وعمان، والإمارات، ودول القرن الأفريقي، بالإضافة إلى الدول الإقليمية مثل (إيران، ومصر، والكيان الصهيوني)، والدولية مثل (أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين والخ..).

إذ تشكل اليمن مع دول الخليج كتلة استراتيجية واحدة، فاليمن يشرف على الجزء الجنوبي للبحر الأحمر، وهناك تداخل وثيق بين مضيقي هرمز وباب المندب، الذي يمثل طريق للناقلات المحملة بنفط الخليج باتجاه أوروبا، فضلا عن ذلك يربط حزام أمن شبة الجزيرة العربية والخليج العربي ابتداء من قناة السويس، وانتهاء بشط العرب، وهذا ما جعل اليمن تحتل بموقعها أهمية كبرى واستثنائية، خصوصًا بالنسبة لكل من إيران، والسعودية، ودول المنطقة[22].

إن الموقع الجغرافي لأي نقطة على سطح الأرض ثابت ولا يتغير، ولكن يتغير أهمية الموقع وتأثيراته على المستوى الإقليمي والدولي؛ نتيجة التغيرات المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، وتفاعلها مع التغيرات السياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية في النظام الدولي، بالرغم من الأهمية الجيواستراتيجية للجمهورية اليمنية إلا أنها تمتلك مجموعة من نقاط القوة والضعف، تحتاج إلى إرادة وإدارة قويتين، وقدرات تعمل على استغلال نقاط القوة، وتعزيز نقاط الضعف، في سبيل تحسين وضعها السياسي، والاقتصادي، والأمني؛ لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، والتأثير على النظام الإقليمي والدولي فيما يخدم مصالحها.

المحور الثاني: نقاط القوة والضعف بالنسبة للموقع الجغرافي

نقاط (القوة) الرئيسة لموقع الجمهورية اليمنية:

يمكن أن نلخص أبرز عوامل القوة الرئيسة لموقع اليمن الجيوسياسي والإستراتيجي على النحو الآتي:

مضيق باب المندب:

تشرف الجمهورية اليمنية على مضيق باب المندب، وتمتلك إمكانية التحكم فيه، فهو مضيق يمتد بطول (56كم) بين كلا من (اليمن – جيبوتي – ارتيريا)^{^[23]}، ويتسع بعرض (32كم)، تتوسطه جزيرة ميون التي تقسم المضيق إلى قناتين، القناة الأولى وهي الشرقية للجزء اليمني، وتسمى باب إسكندر، بعرض (3كم)، وأقصى عمق (30متر)، والثانية هي القناة الغربية للملاحة الدولية، وتدعى ممر ميون، بعرض (25كم) وأقصى عمق (310متر)^[24]، وترتبط حركة التجارة العالمية ارتباطًا قويًا باستقرار مضيق باب المندب، حيث يصل عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر عبره بأكثر من (21 ألف) قطعة بحرية سنويًا، أي حوالي (57) قطعة بحرية يوميًا^[25]، كما تقدر الشحنات التي تعبر المضيق بنحو (700) مليار دولار أمريكي سنويًا[26]، وحوالي (4،8 مليون) برميل نفطي يوميًا إلى أوروبا والولايات المتحدة[27].

وقد اعتبر هذا المضيق ثاني أهم الممرات المائية الرئيسة في العالم من حيث الأهمية الاستراتيجية بعد قناة السويس، إضافة إلى كونه ممرًا حساسًا للتحركات العسكرية، وأساطيل الدول العظمى؛ إذ إنه يصل البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي من ناحية، والبحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى؛ ليكون بذلك البوابة الجنوبية للوطن العربي^[28]، كما يربط الشرق بالغرب من خلاله، وعبر الجزر الواقعة في وسط الملاحة الدولية، ما جعلها بمثابة حلقة وصل، وجسر يربط بين منطقتي غرب آسيا وشرق أفريقيا^[29]، وأداة تُكسب اليمن قوة للهيمنة الشرعية على طرق التجارة، والملاحة البحرية الدولية.

السواحل والموانئ اليمنية:

تميزت السواحل اليمنية -البالغ طولها 1906كم- بإطلالها على مسطحات مائية واسعة، وأهمية جيوبوليتيكية على مستوى الملاحة الإقليمية والدولية، فمن ناحية جيولوجية تلاءمت تضاريسها -التي هي نتيجة للتطور الجيولوجي والتعرية البحرية- وأسهمت إلى حد كبير في تهيئة مناخ مناسب للملاحة^[30]، الأمر الذي أتاح لها إقامة (21) ميناء بحري، مع إمكانية بناء أكثر من هذا العدد، ويعد ميناء مدينة عدن من أفضل موانئ الساحل الجنوبي كله، من باب المندب وحتى مسقط، وعلى صعيد آخر يتيح لليمن إقامة مدن حضرية على طول السواحل، واستغلالها كأماكن سياحية، ومواقع صناعية وتجارية^[31]، خصوصاً في شواطئ منطقة الخوخة، ومدينة الحديدة على البحر الأحمر، وشواطئ مدينة عدن، ومدينة المكلا، وغيرها من الأماكن السياحية، وهذه إحدى المقومات الطبيعية التي تعطي الدولة قوة تجارية، واستراتيجية هامة.

أيضًا وقوع اليمن بين ساحلين بحريين كبيرين - البحر الأحمر والبحر العربي- يعني وجودها بين ثروات بحرية ضخمة، تعطيها أمنًا غذائيًا واقتصاديًا هامًا، وإمكانيات سياحية هائلة لتلك السواحل، كمصدر أساسي للدخل القومي اليمني^[32]، حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية (400 نوع من الأسماك، والأحياء البحرية الأخرى، بالإضافة إلى مخزون سمكي يقدر بأكثر من (350 -400) ألف طن سنوياً^[33]، يؤهلها أن تكون مركزًا رئيسًا في إنتاج الأسماك، وتصديره لدول المنطقة، وتدر بعوائد مالية هائلة على الاقتصاد اليمني.

الجزر اليمنية:

تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من 183 جزيرة^[34] تختلف أهميتها تبعًا لموقعها، ومساحتها، ومدى إمكانية الاستفادة منها اقتصاديًا وعسكريًا، وتضاعف في مجملها من تعظيم الموقع الاستراتيجي لليمن، لما تتيحه من ميزة الانتشار والتوزيع للمراكز الاستراتيجية، وتأتي جزيرة سقطرى في مقدمة تلك الجزر؛ لأنها أكبرها مساحة، وعقبة للقفز إلى البر الآسيوي "الجزيرة العربية"، وإلى البر الأفريقي، بالإضافة إلى موقعها على أعظم طريق لنقل النفط في مناطق إنتاجه في الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا عبر باب المندب وقناة السويس^[35]، كما أنها تعد أحد الحدائق العالمية التي ما زالت تنتج عائلات نادرة من النباتات^[36]، وتمثل الجزر اليمنية متحفاً طبيعياً يضم الكثير من الموارد العلمية والبحثية الثمينة، مما يجعلها محط أنظار العديد من الدول في العالم، التي تسعى إلى الحفاظ على ديمومة هذه الموارد، والاستفادة منها لتطوير العلوم البحرية، والزراعية، والبيئية، والتنموية، بشكل عام.

ويمكننا القول أن وجود ذلك العدد الضخم من الجزر المنتشرة حول السواحل اليمنية، هو أمر يشكل عامل قوة في غاية الأهمية؛ للأمور الآتية:

أنه يجعل اليمن يتحكم في حركة ملاحة السفن التجارية، والعسكرية، العابرة، والتي ترسو في محيط المياه الإقليمية اليمنية، سواء في حالة الحرب أو السلم، وهو الشيء الذي يعطي اليمن مكانة سياسية من الناحيتين الجيوبلتيكية، والجيوستراتيجية^[37].
أن هذه الجرز يمكن استغلالها كرأس حربة في بناء قواعد عسكرية بحرية، وجوية، تابعة للسيادة اليمنية، وبالتالي تشكل خطًا دفاعيًا يحمي الأراضي، والمياه الإقليمية اليمنية من جهة، وحائط صد يحمي الدول العربية كافة، من أي عدوان يهدد الأمن القومي اليمني والعربي من جهة أخرى^[38].
يمكن الاستفادة من تلك الجزر كرافد سياحي واقتصادي، يُضاف إلى المواقع السياحية السابقة، من حيث العائدات في حالة استثمارها، وتطويرها كواحدة من القطاعات المهمة للاقتصاد اليمني، وتشكل قوة استراتيجية في شريان الموقع الجيوبولتيكي، لاسيما أن لصناعة السياحة اليوم شانًا مهمًا، وموضع اهتمام دول العالم لأهميتها في الدخل القومي^[39].

تنوع التضاريس والمناخ:

ساهم الموقع الجغرافي اليمني في جنوبي غرب الصفيحة العربية؛ لتكوين تنوع جيولوجي للجمهورية اليمنية، كما أنه المسؤول عن تشكيل أقاليم تضاريس مختلفة، مثل تضاريس الجبال والهضاب، والسهول الساحلية والصحراوية، والجزر اليمنية^[40] وهو الذي أدى إلى تنوع أقاليم المناخ في الجمهورية اليمنية في مختلف الأقاليم التضاريس، والتي جعلت الجزء الجنوبي الغربي والأوسط من اليمن مساحة خضراء مختلفة عن شبة الجزيرة العربية، التي تمتاز بالأراضي الصحراوية والهضبية، أضف إلى ذلك توزيع المعادن، والصخور، والنفط، وغيرها من الثروات، التي احتضنت اليمن في صخور ما قبل الكامبري، وصخور الحياة القديمة والوسطى، فضلا عن الأحواض الرسوبية، مثل أحواض صعدة، وعمران، وصنعاء، والجوف، وتهامة^[41].

هذا التنوع في كلٍّ من جيولوجيا وتضاريس ومناخ اليمن؛ ساهم في التأثير على وجود تنوع في إمكانات الدولة، تستطيع من خلالها النهوض في حالة استغلالها في مجالات الزراعة، والرعي، والتعدين، والسياحة، بل أيضًا قدرتها على استغلال التنوع التضاريسي في سبيل تدعيم عمق دفاعها الاستراتيجي في مواجهة أي غزو خارجي محتمل.

عمق استراتيجي لدول الخليج:

تجاور الجمهورية اليمنية دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمتلك ما يزيد عن نصف احتياطيات العالم من النفط، وتبلغ صادراتها النفطية أكثر من 12 مليون برميل يوميا، وقد يؤدي انتشار العنف، والفوضى، في اليمن إلى اختراقات أمنية محدودة، أو واسعة في هذه الدول، وهو الأمر الذي سيؤثر على إنتاج النفط وأسعاره، وما قد يعكسه من آثار على التجارة العالمية^[42].

وفي هذا الإطار تمثل اليمن عمقًا استراتيجيًا، وامتدادا أمنيًا وسياسيًا لدول الخليج، وربما الدول العربية بصفة عامة، وذلك لعدة أسباب أهمها:

تجاورها مع دول الخليج ذات النمو الاقتصادي المرتفع، والموارد البترولية الغنية، والتي تعاني في الوقت نفسه من الفقر في الموارد الديموغرافية، حيث يمكن لليمن أن تلبي حاجة دول الخليج للعمالة الماهرة، وغير الماهرة، من خلال الاستفادة من مورد السكان الهائل في اليمن، بدلاً من اللجوء إلى دول شرق آسيا في هذا المجال، مقابل ثمن اجتماعي وسياسي باهظ^[43].
تعد المملكة العربية السعودية المستفيد الأول من موانئ جنوب البحر الأحمر اليمنية بشكل مباشر، لاسيما في تصدير النفط الخاص بها، وسعيها في الحفاظ على استمرار وسلامة صادراتها النفطية البحرية عبر مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، حيث لها ثقل سياسي وتاريخي كبير، فضلًا عن طول حدودها البرية مع اليمن[44].
وقوع اليمن في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية، وإشرافها على بحرين مهمين، أمر يجعلها نقطة تلاقٍ للممرات البحرية، والجوية، التي تربط دول الخليج بالمحيط الهندي، وشرق أفريقيا، وأوروبا.
تشارك اليمن بحدود برية مع دول الخليج العربي، ووقوع تلك الحدود في منطقة تشهد أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية، يجعل دول الخليج تواجه تحديات متعلقة بأمنها الإقليمي، منها التهديدات الإرهابية، والصراعات، والتدخلات الداخلية الخارجية، باعتبار أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
تعد اليمن بمثابة الركن الأساسي للحضارة الإسلامية، وثقافة الجزيرة العربية، فضلاً عن الروابط المشتركة ذات الأبعاد المختلفة التي تجمعها بدول الخليج، وعلى رأسها التاريخ، والهوية، والثقافة، والدين، والعروبة، وهي أبعاد تمثل دعمًا كبيرًا للتقارب بين شعوب الطرفين.

نقاط (الضعف) الرئيسة لموقع الجمهورية اليمنية:

تعاني اليمن ككيان مكاني من عدة نقاط ضعف، على الرغم من تميزها بعدة نقاط قوة، وتتجلى أبرز عناصر الضعف للدولة اليمنية في النقاط الآتية:

المأزق المكاني:

موقع الجمهورية اليمنية الجغرافي والاستراتيجي، وطبيعة تضاريسه وثرواته المتفردة والمتميزة، جعلت منه على مدار حركة التاريخ المكتوب، محل أطماع، وساحة تصارع، وتنافس، إقليمي ودولي، من قبل قوى خارجية؛ ذلك لأنه يعطي الجهة المسيطرة عليه، واللاعب الاساسي فيه، القدرة على التحكم بمدخل أحد أهم المعابر المائية في العالم.

ويمكننا القول بأن لعنة الجغرافيا هي سبب عدم استقرار اليمن -القلب البالغ الأهمية- كما أن العامل الداخلي، وتفكّك القوى الداخلية، من بين تلك الأسباب التي جعلت الأزمات والصراعات تتوالى فيه^{^[45]}، نظرًا لذلك نجد العديد من القوى الدولية أخذت تتجول في مياه البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي؛ لمحاولة التحكم فيه، مما جعل أمنها واستقرارها يتعرض إلى حالة من المد والجزر، بفعل حالة الصراع الجيواستراتيجي للسيطرة والهيمنة عليه^[46]، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة في إطار ما يسمى (التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن)، ونجد سيطرتها على الشريط الساحلي لليمن مع موانئه، ومنشآته النفطية، والغازية، كما عملت على صناعة تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة لها[47]، ومن خلالها أحكمت السيطرة على الساحل الغربي المطل على مضيق باب المندب، وبسطت نفوذها على موانئ (المخا- عدن- المكلا)، إلى جانب تحكمها بالموانئ النفطية مثل مينائي (الشحر- حضرموت، بلحاف- شبوة)، وإخضاع نفوذها الكامل على أرخبيل جزيرة سقطرى[48]، علاوة على بنائها قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون، إحدى الجزر الاستراتيجية لمضيق باب المندب[49].

طول الشريط الساحلي:

نجد أن طول الشريط الساحلي أحد نقاط قوة الدولة، ولكن في حالة العلاقة الطردية مع مساحتها، ويصبح نقطة ضعف في حالة العلاقة العكسية مع مساحة الدولة، ونجد أن نسبة طول الساحل اليمني إلى مساحتها هي 1 كيلو متر لكل 277 كيلو متر مربع^[50]، وهذه النسبة تشير إلى قلة المساحة المتاحة نسبيًا التي تشرف على الساحل اليمني مما يسبب مجموعة من المعوقات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، ومراكز الضعف هي كالآتي:

مواجهة الجمهورية اليمنية تكاليف وأعباء كبيرة لحماية وتأمين هذه السواحل من خطر الاعتداءات، وعمليات القرصنة^[51]، خصوصًا الشاطئ الشرقي لمضيق باب المندب، وجزيرة ميون التي تتوسطه –أحد أخطر خطوط الملاحة البحرية الدولية- ما يضع أعباء أمنية إضافية لها^[52]، فنجد في الإطار ذاته أن ما بين عام (2015م - 2022م) تعرضا أكثر من 7 آلاف صياد يمني -في المياه الإقليمية اليمنية- لعملية اختطاف وقرصنة، من جانب السلطات الإرتيرية في البحر الأحمر[53].
أنها ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة تعرض أراضي الجمهورية اليمنية للغزو الخارجي عبر سواحلها، وقد اعتبر استعمار الإنجليز لجنوب اليمن (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1970م-1990م) لمدة 128عام^[54]، واحتلال العثمانيين لمناطق في شمال اليمن (الجمهورية العربية اليمنية 1962م-1990م)، قرابة أربعة قرون^[55]، وغزو الأحباش، والفرس، والرومان، وغيرهم^[56]، مثال تاريخي على ذلك. فنلاحظ أن الاستعمار البحري هو الأكثر بروزاً في تاريخ البلاد؛ لقيمة موقعها الجغرافي، ولطول الحدود البحرية بالنسبة للحدود البرية، وما أفضاه ذلك من استطالة في شكل الجمهورية اليمنية، كما هو موضح في الخارطة رقم (1).
تنامي ظاهرة التهريب، وتدفق عدد الهجرات غير الشرعية من قبل اللاجئين الأفارقة عبر الحدود البحرية، فخلال أكثر من ثلاثة عقود عَبرَ مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ وفقاً لكثير من التقارير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين[57]، ومن بين السواحل اليمنية الرئيسة التي تشهد عمليات التهريب والهجرة؛ سواحل محافظات (حضرموت- شبوة- المهرة)، في الجنوب الشرقي، إلى جانب سواحل (عدن – لحج) جنوب غرب البلاد، وذلك بحكم قربها من دول القرن الأفريقي، ومع كون اليمن يعاني من صعوبات اقتصادية، وسياسية كبيرة، فإن وجود اللاجئين يزيد من حدة هذه الصعوبات.

طبيعة الحدود البرية:

موقع الدولة في الجنوب الغربي لشبة الجزيرة العربية جعلت من الحدود البرية للجمهورية اليمنية معزولة عن العالم، نظرًا لإحاطته بصحراء الربع الخالي في الشمال الشرقي، مما يحول بين اليمن واتصالها المباشر بقلب الجزيرة العربية، كما أن سلاسل الجبال الشاهقة، والأودية العميقة التي تتخللها، شكلت سدًا منيعًا أمام المؤثرات الخارجية، وفرضت على اليمن العزلة والتخلف، أضف إلى ذلك تطويق اليمن من قبل دولتين يُسهل محاصرتها بريًا، ويحرمها الاتصال بشكل مباشر مع أي وحدة سياسية أخرى، خاصة أن التجمع البشري لليمن يتركز مع حدود المملكة العربية السعودية في الجزء الغربي منه^[58]، أكثر من تركزه مع حدود سلطنة عمان، وقد ظهر ذلك جليًا حين أغلقت السعودية طليعة عام 2015م منافذ حرض، وعلب، والبقع، الحدودية -باستثناء منفذ الوديعة-، وبذلك صارت اليمن محاصرة برياً^[59] حتى كتابة هذه الأسطر في منتصف عام 2023م.

الجغرافيا الوعرة:

كان للتنوع التضاريسي في اليمن نصيب في التهديدات التي تواجه جغرافيا النقل الداخلي، وتحديدًا النقل البري الذي يعتمد على الطرقات بشكل رئيس كوسيلة أساسية للتنقل ونقل البضائع بين المدن والمحافظات، حيث إنه لا يوجد سكك حديدة في البلاد، ولا يزال النقل الجوي غير متطور فيها، وبمعزل عن الصراع الدائر في اليمن، يمكننا القول إن طبيعة الجغرافيا الوعرة والتضاريس الصعبة بجبالها الشاهقة، وأوديتها، ومنحدراتها العميقة، تسببت في:

ضعف شبكة الاتصالات البرية التي تربط محافظات الجمهورية بالعاصمة المركزية صنعاء، وببقية الأراضي اليمنية، وقد ترتب على ذلك الأمر عدة تبعات سلبية سياسية، واقتصادية، مثل؛ تراجع قدرة حكومة المركز على التغلغل، واختلاف مستوى التنمية بين أقاليم البلاد.
صعوبة إنشاء طرقات مباشرة ومستقيمة في معظم المناطق الجبلية والريفية، ما يعني وجود طرق ضيقة ومتعرجة يصعب تطويرها وصيانتها، وفي هذا الصدد يشير البنك الدولي، في دراسة أجراها، أن لتحسينات الطرق في المناطق الريفية أثرًا ملموسًا؛ إذ إنها تؤدي إلى انخفاض مستوى أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى (20%)، وخفض تكاليف نقل الأفراد إلى المدارس والأسواق والمراكز الطبية بنسبة تترواح بين (25-30%)، فضلاً عن ذلك تقليل وقت السفر بنسبة بين (65-70%)[60].

الاستنتاجات:

تمتلك الجمهورية اليمنية موقعًا جغرافيًا متميزًا، وجزرًا تحتل مكانة مهمة في استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية، التي تتنافس لتجد لها موطئ قدم فيه.
المناطق الساحلية اليمنية تتمتع بإمكانيات تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهذا البلد، من خلال توفير أمن غذائي، وعوائد مالية هائلة، تدر على الاقتصاد الوطني.
تمثل السواحل اليمنية تحديًا كبيرًا للسلطات اليمنية في مكافحة عمليات التهريب، والهجرة غير الشرعية، حيث تواجه صعوبة التحكم بشكل فعال على الحدود البحرية، ومراقبة القوارب التي تصل إلى السواحل.
نشاط عمليات القرصنة البحرية عرضت آلاف الصيادين اليمنيين للقتل والاختطاف، وحرمتهم من ممارسة حقوقهم في أعمال الصيد والملاحة.
تبين من خلال تتبع تاريخ الاستعمار ودخوله لليمن، أن الاستعمار البحري هو الأكثر بروزاً في تاريخ البلاد؛ لقيمة موقعها الجغرافي، ولطول الحدود البحرية بالنسبة للحدود البرية.
ساهمت الجغرافيا الوعرة في ضعف شبكة الاتصالات البرية بين محافظات الجمهورية اليمنية، مع صعوبة إنشاء طرقات مباشرة ومستقيمة في معظم المناطق الجبلية والريفية.
ضعف دور المنظمات الإقليمية والدولية إزاء ما يحدث في اليمن، وعلى رأسهم جامعة الدول العربية.
اتضح من خلال التحليل أن موقع الجمهورية اليمنية يقترب من كونه بؤرة خطيرة للتوترات السلبية، والمشاكل والأزمات الحادة، التي تلقي بتداعياتها واعتباراتها السلبية على الأمن القومي اليمني والعربي، أكثر من أنها مزايا جوهرية إيجابية تصب في تعزيز وضمان الأمن اليمني والخليجي، وصولاً إلى الأمن العالمي.
بالرغم من الموقع الجيواستراتيجي للجمهورية اليمنية الذي يمثل أحد نقاط القوة؛ إلا أنها دولة ضعيفة، وهشة، وغير متماسكة، وعاشت صراعات لأكثر من 50 عام، فقد أثبتت التجارب السياسية السابقة لليمن أن النخب السياسية المتعاقبة فيه، لم تكن على قدر عالٍ من المسوؤلية المكلَّفة بها تجاه وطنها، ولا تمتلك إرادة حقيقية، وإدارة رشيدة، تستفيد من كل المزايا –الفرص- التي يتمتع بها موقع الجمهورية اليمنية، وتعزز من مراكز الضعف وتطورها؛ لِذا َأضحت تلك النخب تتصارع فيما بينها على امتلاك الثروة والسلطة، وتكوين الذات، والاستهتار بمقدرات الوطن، ما جعلها تفشل في إقامة دولة قوية ذات علاقات إستراتيجية إقليمًا ودوليًا.
الانقسام الجغرافي والسياسي في البلاد متأثر بشكل كبير بالتدخلات الخارجية، والصراعات الداخلية المستمرة، والتي بحسب معطيات الواقع قد يسفر عن تقسيم اليمن إلى دولتين أو أكثر.
سيظل مستقبل الجغرافيا اليمنية مرهون بمجموعة من المتغيرات المرتبطة بمستقبل التسوية السياسية بين أطراف الصراع اليمنية، ومناطق النفوذ المتنازع عليها، ومدى ديمومة الحرب بالوكالة بين دول الإقليم الداعمة لها، كذلك مدى قدرة الحكومة اليمنية –الشرعية– على البقاء وتحمل الضغوط، واستعادة سيطرتها، وبسط نفوذها خلال الفترة القادمة.
على المدى المتوسط سيبقى تأثير التحالف – العربي - مستمر على الأحداث القائمة في اليمن, لا سيما وأن السعودية بدأت تصنع لها فصيل سياسي في مناطق اليمن الشرقية, فقد لوحظ في الفترة الأخيرة, وعلى غرار التكتيك الإماراتي في دعم المجالس التي تطالب بفك الارتباط, أقدام السعودية على تشكيل مجلس حضرموت الوطني لتلبية مطامعها وشرعنت تواجدها فيها.

[1] Land area - Country rankings، The Global Economy، Link: https://2u.pw/UM2G6xu، seen: 3/7/2023.

[2] United Nations Population Division. World Population Prospects: 2022 Revision، The World Bank، Link: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL، seen: 3/7/2023.

[3] البراق عباد، الموارد المائية في اليمن وأثرها في قوة الدولة، أطروحة دكتوراة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة صنعاء، اليمن، 2007م، ص 2.

[4] الوشلي يحيى، سياسة بناء قوة الدولة "دراسة جيوستراتيجية"، دار الكتب، صنعاء، الجمهورية اليمنية، 2007م، ص 142.

[5] المركز الوطني للمعلومات، لمحة تعريفية عن اليمن، شوهد في: 27 فبراير 2023م، في: https://yemen-nce-nic.info/yemen/.

[6] الصوفي عبد الجليل، حسين بهاء، الجغرافيا السياسية المعاصرة وتطبيقاتها، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، 2006م، ص 191.

[7] العتابي عبد الزهرة، الموقع الجيوبولتيكي أهميته وانعكاساته على أوضاعها الداخلية والخارجية، مجلة كلية التربية الأساسية، العدد 49، 2006م، ص 227.

[8] الريابعة خالد، الجمهورية اليمنية دراسة في الجغرافيا السياسية، ماجستير، قسم الجغرافيا، كلية اللغات والآداب، الجامعة اليمنية، 2001م، ص 39 – 40.

[9] الصوفي عبد الجليل، مرجع سابق، ص 194.

[10] الصوفي عبد الجليل، مرجع سابق، ص 194.

[11] تم حساب طول الحدود البرية قسمة الحدود البحرية وضربها في 100%.

[12] النجار خالد، ساحل البحر الأحمر في الجمهورية اليمنية دراسة في جغرافيا السياحة، أطروحة دكتوراة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 2009م، ص 33 – 34.

[13] الوشلي يحيى، مرجع سابق، ص 146.

[14] الصوفي عبد الجليل، مرجع سابق، ص 195.

[15] الوشلي يحيى، مرجع سابق، ص 445.

[16] Yemen، THE WORLD FACTBOOK، Link: https://2u.pw/wLcd8p، seen: 3/72023.

[17] الصوفي عبد الجليل، مرجع سابق، ص 194.

[18] العديني مارش، المدخل إلى جغرافية النقل والتجارة الدولية في الجمهورية اليمنية "دراسة تطبيقية لمحافظة صنعاء، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، الجمهورية اليمنية، 2004م، ص 8.

[19] المرجع نفسه، ص 17 – 18.

[20] المركز الوطني للمعلومات، لمحة تعريفية عن اليمن، شوهد في: 27 فبراير 2023م، في: https://yemen-nce-nic.info/yemen/.

[21] خرائط الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات، شوهد في: 3 يوليو 2023م، في: https://2u.pw/m2khMWJ

[22] هاشم فراس، الأزمة اليمنية وتأثيرها في معادلة الصراع الإقليمي الإيراني، مجلة الخليج العربي، المجلد 44، العدد 2، 2016م، ص 37.

[23]عوض الحفيان، الجغرافيا العامة للجمهورية اليمنية (عوامل التباين والتآلف في البيئة اليمنية)، قسم الجغرافيا- كلية التربية- أرحب، جامعة صنعاء (2004م)، ص24

[24] عبد الله علي، الاهمية الجيوبولتيكية لليمن في الاستراتيجية السعودية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 27، العدد 11، 2020م، ص250.

[25] وليد بدران، 6 معلومات أساسية عن مضيق باب المندب الذي علقت السعودية تصدير النفط عبره، BBC NEWS، 26يوليو2018م، شوهد في 7يوليو2023م، في: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44968471

[26] أمن منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، Think Research and Advisory، 27 March 2022، on: https://srmgthink.com/ar/exportPdf/2/security-of-the-red-sea-arena-and-strait-of-bab-al-mandab

[27] صراع على مضيق باب المندب بين الفرقاء الإقليميين يهدد التجارة الدولية، الحرب على اليمن، فرانس24/رويترز، 2فبراير2018م، شوهد في: 7يوليو2023م، في: https://2h.ae/TQgw

[28] شهاب عباس، جغرافيا اليمن الطبيعية، جامعة صنعاء، كلية التربية- ذمار، 1994م، مؤسسة الزهيدي التعليمية، ص2

[29] النجار خالد، مرجع سابق، ص 3.

[30] باحاج عبد الله، موانئ اليمن وخليج عدن دراسة جغرافية، أطروحة دكتوراة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة التونسية، تونس، 1982م، ص 12.

[31] الوشلي يحيى، مرجع سابق، ص 109

[32] عوض الحيفان، مرجع سابق، ص25

[33] المركز الوطني للمعلومات، الجمهورية اليمنية، معلومات قطاعية/ الأسماك، شوهد في: 25فبراير2023م، في: https://yemen-nic.info/sectors/fishes/

[34] النجار خالد، ساحل البحر الأحمر في الجمهورية اليمنية، دراسة في جغرافيا السياحة، أطروحة دكتوراة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 2009م، ص 33 – 34.

[35] الوشلي يحيى، مرجع سابق، ص 106.

[36] الريابعة خالد، مرجع سابق، ص13.

[37] عوض الحيفان، مرجع سابق، ص25

[38] الربابعة خالد، مرجع سابق، ص8

[39] عبد الزهرة العتابي، الموقع الجيوبولتيكي لليمن أهميته وانعكاساته على أوضاعها الداخلية والخارجية، جامعة المستنصرية- مجلة كلية التربية الأساسية، العدد التاسع والأربعون/2006، ص236

[40] بوريشة، عمر، العوامل الجيوبوليتيكية والإمكانات الجيواستراتيجية في الصراع الدولي على اليمن، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، مجلد 9، العدد 1، 2022م، ص 316.

[41] عبد الزهرة العتابي، مرجع سابق، ص227-228

[42] حميد سعد، السيناريوهات المحتملة للأزمة اليمنية في ضوء المواقف الإقليمية والدولية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 10، العدد 37، الجامعة التقنية الشمالية، المعهد التقني كركوك، 2021م، ص 154.

[43]عوض الحيفان، مرجع سابق، ص25

[44] عبدالله علي، مرجع سابق، ص 263.

[45] تأثير الجغرافيا.. اليمن يواجه نزاعات أكبر من تدخلات السعودية والإمارات، صحيفة الاستقلال - قسم الترجمات، 32مايو2021م، شوهد في: 26يونيو2023م، في: https://www.alestiklal.net/ar/view/8565/dep-news-1621671826

[46] علي أحمد، أهمية الموقع الجيوبوليتكي لليمن والصومال وأثرهما على الامن العربي، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، مجلة العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية، مجلد 5، العدد 3، 2021م، ص 22.

[47] علي الذهب، رجال بن زايد اليمنيون.. هكذا خلقت الإمارات جيشها الخاص في اليمن، موقع الجزيرة، 28يناير2019م، شوهد في:20يوليو2023م، في: https://2h.ae/bIDp

[48] ناصر الطويل وآخرون، لعبة الإمارات في اليمن، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 2021، ص85-89

[49] كل الإمبراطوريات احتلتها.. سر أطماع الإمارات في جزيرة ميون اليمنية، عربي بوست، 26مايو2021م، شوهد في: 19يوليو2023م، في: https://2h.ae/rVCd

[50] يقصد كم كيلو متر واحد من الساحل اليمني يوازي مساحته، وتم حساب قسمة مساحة اليمن 527970 كيلو متر مربع على طول الساحل اليمني 1906 كيلو متر.

[51] الربايعة، مرجع سابق، ص23

[52] الصوفي عبد الجليل، حسين بهاء، الجغرافيا السياسية المعاصرة وتطبيقاتها، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، 2006م، ص 192.

[53] كيف تختطف إرتريا الصيادين اليمنيين في عرض البحر؟ تقرير متلفز، قناة العربي-أخبار، يونيو2023م، شوهد في: 27يوليو2023م، في:https://www.youtube.com/watch?v=T8Gp4bqcJ_E

[54] الاستعمار البريطاني في اليمن، عربي بوست، 14ديسمبر2022م، شوهد في: 26فبراير2023م، في: https://2u.pw/Orn16a

[55] عبد الرحمن الآنسي، "اليمنيون الأتراك.. لماذا لم يعودوا إلى تركيا؟" الجزيرة نت، 22مايو2018م، شوهد في: 26فبراير2023م، في: https://2u.pw/jIxMSV

[56] النجار خالد، ساحل البحر الأحمر في الجمهورية اليمنية دراسة في جغرافيا السياحة، أطروحة دكتوراة، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 2009م، ص 5.

[57] خالد الحداء، اليمن واللاجئون الأفارقة...جهود راسخة وتحديات كبرى، صنعاء-سبأ: مركز البحوث والمعلومات، 26مايو2023م، شوهد في 23يوليو2023م، في: https://www.saba.ye/ar/news3242654.htm

[58] الوشلي يحيى، مرجع سابق، ص 113.

[59] أحمد ناجي، تؤثر السياسات الحدودية السعودية على سردية الحرب في اليمن، مركز مالكوم كارنيغي، 23أبريل2021م، شوهد في15يونيو2023م، في: https://carnegie-mec.org/diwan/84389

[60] نبيل الطيري، قطاع النقل البري والطرق في اليمن: القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية، مؤسسة ديب روت للاستشارات لمشروع "إعادة تصور اقتصاد اليمن" مارس 2022م، ص11

لتنزيل الورقة البحثية من هنا

شاكر دومان

باحث في الشؤون السياسية لدى مركز المعرفة للدراسات والأبحاث