تداعيات الابتزاز الالكتروني على نساء اليمن: ورقة دراسة حالة

ملخص الدراسة:

تعتبر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من الظواهر الجديدة نسبيًا حيث أنها لم تظهر إلا بظهور وتوسع شبكة الإنترنت، ومع ظهور وسائل الاتصال والإنترنت تزايدت هذه الظاهرة وأصبحت تؤثر على فئات المجتمع اليمني بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

في ضوء ذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ملامح تداعيات ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على حياة النساء في اليمن عبر أربعة أجزاء رئيسية؛ يناقش الجزء الأول الملامح الرئيسية لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن, وقد أخذت هذه الظاهرة عدة أسباب وأبعاد حيث من أهمها البُعد الاجتماعي, النفسي, الاقتصادي والأمني كذلك دور القانون اليمني في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني, ويرصد الجزء الثاني من الدراسة بعضًا من صور جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لهن النساء في المجتمع اليمني.

ويتطرق المحور الأخير من الدراسة بمناقشة الطرق والحلول التي من شأنها أنّ تساعد في احتواء الظاهرة في المجتمع  أو تقلل من الحد منها وذلك في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج تحليلية في الأجزاء السابقة من الدراسة التي تفيد بأن مجمل العوامل الاجتماعية, القانونية  والاقتصادية  في البيئة اليمنية جعلت هذه الظاهرة بيئة ملائمة لإنشاء أشكال من التهديد المادي والمعنوي والنفسي للضحايا.

ولمعالجة هذه الظاهرة فأنه ينبغي أنْ تقوم  كافة المؤسسات الرسمية والغير رسمية بالمهام المسندة لها في إطار الحماية والوقاية من مخاطر تعرض النساء لجرائم الابتزاز الإلكتروني بالتنسيق التام مع مختلف أجهزة الأمن في الرصد والبحث والتحري عن الجناة المجرمين، ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي والتثقيف الاجتماعي والقانوني في حين تبقى أساليب حماية النساء وكيفية الوقاية من الوقوع ضحية للمبتز من أهم الأسس التي يجب على الدولة أنّ تفرضها لضمان حمايتها وأمنها في المجتمع.

المقدمة:

مع التطور الهائل في عالم تكنولوجيا المعلومات ودخول وسائلها إلى شتى مجالات الحياة والذي أدى إلى تعاظم دورها بشكل غير محدود فقد باتت الحواسيب الآلية والتقنيات الإلكترونية وشبكة الإنترنت لغة العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأصبح الاعتماد عليها كبيرًا في أدق التفاصيل التي تتعلق بتسيير المرافق الاقتصادية, الاجتماعية, العسكرية, الطبية وغيرها.. وقد أصبحت هذه الوسائل ذات أهمية حيث تعاظمت الضرورة في توفير أقصى درجات الحماية لما يحيط بها تجنبًا لتعطيل سير تلك المرافق والمصالح الحيوية أو الاعتداء عليها بما يؤثر على المصالح الجوهرية في حياة العامة، ومع انتشار هذه الوسائل الحديثة للتكنولوجيا بين أفراد المجتمعات وشيوع استخدامها والتوسع في التعامل من خلالها أضحى لدى كل فرد القدرة على التفاعل والتواصل دون مانع من حدود أو جغرافيا وتوفر القدرة على نقل وتلقي المعلومات والتقنيات والاضطلاع على البيانات والبرامج بكل سهولة و يُسر, ومع وجود الحسنات والفوائد الجمة التي رافقت ظهور هذه الحقول الجديدة والمتطورة من العلوم والمعرفة إلّا أنّ ذلك قد ترافق مع بروز العديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت على شكل جرائم يقترفها بعض مستخدمي التكنولوجيا والتي تتصف بخطورتها وسهولة ارتكابها ومعضلة عبورها للحدود الوطنية، والتي يمكن
أنْ يطلق عليها الجرائم الإلكترونية.^([1])

يعد الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت بظهور الإنترنت وقد عرَّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجرائم الإلكترونية بأنها: " كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المادية أو المعنوية, ويكون ناتجًا بطريقة مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية, إذ الجريمة الإلكترونية هي سلوك غير مشروع  وغير أخلاقي  يرتبط بالتقنيات الحديثة مثل الحاسوب والإنترنت"^([2]) وبما أنّها لم تعد تلك الجرائم الإلكترونية تستهدف مؤسسات أو أأنظمة بعينها بل امتدت إلى انتهاك خصوصية الأفراد التي عملت على حمايتها المواثيق والدساتير في الدول والمجتمعات بشكل عام.

يعتبر المجتمع اليمني مجتمع بدائي يفتقر للخبرة في كيفية  التعامل مع تطورات التكنولوجية أو ما يطلق عليه بالثورة التكنولوجية الأمر الذي سهل عملية ارتكاب الجرائم الإلكترونية في المجتمع اليمني؛ وهو كغيره من المجتمعات المتضررة من شيوع الجرائم الإلكترونية التي من ضمنها(الابتزاز الإلكتروني) ضد النساء والذي أنتشر بصورة سريعة على مستوى واسع نتيجة للأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد سواءً السياسيّة والتي تمثل غياب الرقابة والمساءلة من قبل الجهات المسؤولة وغياب القوانين المتخصصة في الحماية الإلكترونية, والاقتصاديّة المتمثلة في انتشار الجوع والفقروالبطالة ومن الناحية الاجتماعيّة القائمة على الأعراف والعادات والتقاليد التي حصرت المرأة في بؤرة العار والتحفظ,  الأمر الذي  جعلها فريسة سهلة لصيادي شبكات الابتزاز الإلكتروني.

وفي ضوء ذلك تهدف هذه الورقة إلى تحديد ملامح  تداعيات ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على حياة النساء في اليمن الذي بدوره يمثل تهديد مادي ومعنوي ونفسي للمرأة والذي انتشر بشكل متزايد في المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل ضعف المساءلة القانونية والعمليات الرقابية, وكما تهدف هذه الورقة  بالخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي  قد تساعد صنّاع القرار في وضع ضوابط ومعايير لهذه القضية.

تأسيسًا على ما سبق يمكن تأكيد أنّ إشكالية هذه الدراسة تتمثل في انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في ظل الحرب التي تعيشها البلاد وانعكاسه على ضعف المؤسسات والجهات الرسمية وربما في بعض الأحيان غيابها, بالإضافة إلى غياب القوانين الصارمة للحد من انتشار الظاهرة والتي يجب أن تقوم على معاقبة الجناة وتقديم الحماية لضحايا الابتزاز الإلكتروني من خلال  العديد من الشواهد التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة حول ما سبق ذكرة؛ يظل السؤال الرئيسي الذي تجاوب عنه الدراسة هو:

ما تداعيات ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على حياة النساء في اليمن ؟

وللإجابة عن هذه السؤال تنقسم الدراسة إلى عدة محاور يناقش المحور الأول الملامح الرئيسية لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن, أما المحور الثاني فيتطرق إلى رصد بعض من جرائم الابتزاز الإلكتروني  التي تعرضت لهن النساء في المجتمع اليمني ويتناول المحور الثالث الطرق والحلول التي من شأنها أنْ تساعد في احتواء الظاهرة في المجتمع  أو تقلل من الحد منها.

أولًا: الملامح  الرئيسية لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن:

إنّ النساء في المجتمع اليمني لم تقتصر معاناتهن على تلك الانعكاسات المريعة التي سببتها الحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات بل أيضًا بما أفرزته من  ظهور العديد من العوامل  كالجوع, الفقر, البطالة والتي بدورها لعبت دورًا أساسيًا  في  ظهور عمليات غير إنسانيّة وغير مألوفة من قبل مثل: "ظاهرة الابتزاز الإلكتروني" التي أثرت بشكل سلبي على حياة العديد من اليمنيات.

 وبالإضافة إلى ذلك هناك عدة عوامل وملامح رئيسية ساعدت على نمو هذه الظاهرة في البيئة اليمنية وهي كالتالي:

 الملامح الاجتماعية:

 تلعب العادات الاجتماعيّة وثقافة العيب دورًا كبيرًا في إنعاش ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني” الموجهة ضد النساء في اليمن حيث تدينهن أكثر من المجرمين أنفسهم، فتتلقى الكثير من الضحايا العقاب من ذويهن والمَلامات من المجتمع في جرائم قد لا تكون لهن يدًا فيها ولا يسلمن من أذية ما، حتى لو كن بريئات فهن المدانات على أي حال لمجرد كونهن نساء ويحدث أن يدفع مفهوم “الشرف” الرجال في بعض مناطق اليمن إلى قتل ذويهم من النساء إذا ما تعرضن لفضيحة جنسية حتى لو تعلق الأمر بمجرد تسرب صورة لإحداهن على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الحساسية المفرطة في نظرة المجتمع للمرأة هي ما يساهم في اتساع ظاهرة “الابتزاز الإلكتروني” في اليمن.^([3])

وكما يرتبط ارتفاع نسب ابتزاز النساء في مجتمعنا اليمني مقارنة بالرجال بالثقافة المجتمعية التي تقيد شرف العائلة وسمعتها بالمرأة, هذا الأمر الذي يجعل غالبية المجتمع اليمني يتعامل مع قضايا  الابتزاز الإلكتروني بنوع من التجاهل أو التكتم أو قد يتم التعامل معها بنوع من العنف الجسدي  كالضرب والقتل  من قبل العائلة في حالة كشف الأمر أو انتشار شيئا يخص الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن خلال جرائم الشرف  يجد المبتز فرصة سانحة  في استغلال  الضحايا والضغط عليهن وتهديدهن لأجل تحقيق المكاسب سواء المادية أو الجنسية على حدٍ سواء.

ومن جهة أخرى يضيف الجهل وقلة الوعي المجتمعي حول هذه الظاهرة عبئ آخر على كاهل المرأة اليمنية من حيث التعامل مع هذه الجرائم بشكل طبيعي وغير مخزي, كون أنّ معظم أفراد المجتمع اليمني ينظرون إلى هذه القضايا وكأنها وصمة عار في  محيطهم الأمر الذي يجعل المرأة ضعيفة وغير قادرة على إعلاء صوتها بالمطالبة أو الشكوى لمن يعتدي عليها أو يحاول ابتزازها.

الملامح القانونية:

 ساعدت حالة الانفلات الأمني في تفشي الظواهر الغير قانونية والغير أخلاقية وبالمثل تسبب غياب نصًا دقيقًا فيما يخص الجرائم الإلكترونية في الدستور اليمني ثغرة أخرى لمنفذي تلك الجرائم  التي تمكنهم من الفرار بجرائمهم دون عقاب قانوني رادع صارم, كون أنّ القانون اليمني يفتقر إلى وجود نص صريح  فيما يخص الجرائم الإلكترونية وإصدار العقوبة المناسبة لها؛ إذ نحن في اليمن لم نتطرق لهذه الجرائم في القوانين ووضعها بشكلٍ دقيق.

ومن خلال الحديث مع القاضي عادل عبدالله باحميد أشار إلى أنّه لا يوجد في القانون اليمني نصًا دقيقًا لجريمة الابتزاز الإلكتروني وإنما الذي يطبق حاليًا في الجرائم هو القرار الجمهوري (رقم 12 لسنة 1994م) بشأن الجرائم والعقوبات والذي ذكر في المادة رقم(2) المسؤولية الجزائية الشخصية لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون؛ إي أنّه لا يمكن أنّ نقول عن فعل بأنه جريمة إلا إذا نص القانون على ذلك ولا يمكن أنّ نصدر عقاب على فعل إلا إذا حدد القانون نوع العقوبة على هذا الفعل وكما أنّه يتم تكييف الجرائم الإلكترونية من قبل النيابة على أنّها جريمة ابتزاز عادية والعقاب فيها مدة لا تتجاوز خمس سنوات وللقاضي الصلاحية وسلطة تقديرية لحبسه في فترة تقل عن 24 ساعة إلى الفترة المقيد بها ألا تتجاوز الخمس سنوات, أو أنْ يحكم عليه بالغرامة لا تنقص عن مائة ريال يمني ولا تتجاوز سبعين الف ريال يمني.

أضاف كذلك الدكتور/صالح عبدالله المرفدي قاض محكمة النقض أنّ المحاكم تَعتبر وسائل التواصل  الإلكتروني والاجتماعي أحدى وسائل إثبات الجريمة ولكن قانون الأثبات اليمني يعتبرها من القرائن التي تحتاج للتعزيز والدعم من قبل دليل آخر لقبولها كعرضها على الجاني للإقرار بصحتها لتعتبره المحكمة دليلًا كاملًا بالاستناد لإقراره لا بالاستناد لقوة الدليل الإلكتروني نفسه؛ أما إنّ أنكر الجاني بعد عرض ما ورد في الوسيلة الإلكترونية فيتم عرض هذا الدليل على خبير فني تقني ليحدد صحة هذا الدليل من عدمه.  

كما أكدت الدكتورة/ سامية بازبيدي باحثة دكتوراه في القانون الدولي الجنائي أنْ افتقار سلطات انفاذ القانون إلى قانون يكافح الجريمة الإلكترونية يضعها أمام قصور تشريعي مما يجعل الدولة المكلفة دستوريًا بحماية حريات المواطنين وكرامتهم وأمنهم وفقًا لنص المادة (48) من الدستور في تحدي صعب عند مواجهتها لقضايا الابتزاز الإلكتروني, وإنّه في ظل عدم وجود غطاء تشريعي بالإضافة إلى ما أصاب اليمن من شلل في إمكانية صياغة قوانين جديدة بسبب الأوضاع السياسيّة التي تمر بها البلاد فإن ما يمكن تفعيله من خلال المجتمع بمؤسساته المختلفة هو رفع الوعي المجتمعي للحد من جريمة الابتزاز الإلكتروني ورفع وعي المرأة بكيفية التعامل مع المبتز وتعزيز ثقتها بنفسها ودعمها في حالة مواجهتها لخطر الابتزاز بكافة أشكاله.

ومن خلال وجهات النظر القانونية تلك نرى بأن القانون اليمني يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وفق الجرائم التقليدية كونه لم يقنن هذه الجرائم ولا يمكننا من أنْ نقول عن فعل أنّه جريمة دون وجود نص قانوني صريح يتعامل مع هذه النوعية من القضايا  فيجب على الجهات المعنية ضرورة إقامة وحدات لإدارة الجرائم الإلكترونية تكون على قدرٍ كافٍ من المسؤولية والتأهيل لمتابعة تلك الجرائم بشكل خاص وضرورة تواجد نساء مؤهلات في مراكز الشرطة لاستقبال بلاغ الضحايا فكل ذلك سيعزز من ثقة ضحايا الابتزاز الإلكتروني.

الملامح الاقتصادية:

 يعد الاقتصاد عامل أساسي ويشكل عصب الحياة العامة في العصر الحالي إضافةً إلى أنّ الاستقرار السياسي والاجتماعي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالأمن والاستقرار الاقتصادي .

 ففي اليمن ضاعفت الحرب بشكل كبير من ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجةً للظروف الاقتصاديّة الهشة والمتقلبة التي يعيشها أفراد المجتمع اليمني, والتي بدورها ساهمت في الخروج عن القواعد والمعايير بالتالي التوجه نحو الجريمة ومن بينها جرائم الابتزاز الإلكتروني التي أصبحت تعد من التحديات الخطيرة التي تواجهه النساء في المجتمع اليمني.

إذ ترتبط الجريمة الإلكترونية شأنها شأن الجريمة التقليدية بالبطالة والظروف الاقتصاديّة الصعبة, وكما تعد الضغوط العامة التي يتعرض لها المجتمع من فقر وبطالة وأمية عوامل ضاغطة على المجتمع عامةً وعلى فئة الشباب خاصة  مما يدفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم مختلفة مثل الإتجار الإلكتروني بالبشر والجنس, الجريمة الإلكترونية, جرائم غسيل الأموال, جرائم التهريب, جرائم التزييف والتزوير, جرائم النصب والاحتيال, الفساد والرشوة والمخدرات والعديد من الجرائم القائمة على استخدام الإنترنت والحاسب الآلي.

ثانيًا: الكيفية التي تتم  بها عملية الابتزاز الإلكتروني:

مع الثورة التكنولوجية الضخمة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة شهدت عملية الابتزاز تنوعًا في الأساليب للوصول إلى الضحية ولكنها في العادة تبدأ بمحاولة إقامة صداقة بين مرتكب الجريمة والضحية؛ وبمرور الأيام تتطور العلاقة بين الطرفين مما يؤدي إلى تكوين علاقة مبنية على الثقة بينهما مما قد يدفع بالضحية لمشاركة بعض المعلومات الشخصية كالصور الخاصة على سبيل المثال؛ مما يدفع مرتكب الجريمة إلى استغلال الضحية عن طريق تهديد الضحية بنشر المعلومات السرية التي أصبحت بحوزته إنّ لم يحصل على ما يريد الأمر الذي يدخل الضحية في حالة من الخوف، أو يعمل على استنزافها ماديًا بشكل مستمر وقد يقوم المبتز باستغلال جهل الضحية بكيفية التعامل مع حالات الابتزاز، فيقوم بإسناد مجموعة من الأوامر التي قد تصل إلى القيام بأفعال خادشه للحياء أو دفعها للمشاركة في أعمال إرهابية.^([4])

ومن أكثر أساليب الابتزاز شيوعًا هي تلك العملية التي يقوم من خلالها المبتز بإرسال رابط فتقوم الضحية بالضغط على ذلك الرابط لجهلها بخطورته وبمجرد الدخول يتم تحميل مجموعة من الفيروسات أو البرامج التي تعمل على صنع ثغرات أمنية في جهاز الضحية؛ أو أنْ تقوم الضحية ببيع هاتفها ومن خلال إعادة برمجته مرة أخرى قد يظهر كل ما يخصها على ذلك المحمول؛ مما يُمكّن المبتز من تحميل الصور أو المعلومات الموجودة على جهاز الضحية ومن ثم تهديدها.

وكما أنّ أكثر النساء تعرضًا للابتزاز الإلكتروني عادة ما تنقصهم الخبرة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وممن يعشن عزلة اجتماعيّة لأسباب ذاتية أو أسرية تفرضها العادات والأعراف فيما يكون الأشخاص الذين يمارسون عملية الابتزاز الإلكتروني على درجة عالية في امتلاك مهارات التعامل مع تقنيات الأجهزة والمعلومات، مع العلم بأن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي لم تعد ترتكب بشكل فردي بل تحولت إلى جرائم تقوم بها عصابات متمرسة في الجريمة الإلكترونية.

ثالثًا: دوافع ظاهرة الابتزاز الإلكتروني:

هنالك العديد من الدوافع لعملية الابتزاز الإلكتروني وكل عملية ابتزاز هي عملية بحد ذاتها تعتمد دوافعها ونتائجها على علاقة المبتز بالضحية المُبتزة ولكن في العموميات هنالك  ثلاث دوافع مشتركة لدى غالبية عمليات الابتزاز الإلكتروني وهي كالتالي:

  الدافع المادي:

 في هذه الحالة يستخدم المبتز كل ما يهدد الضحية سواءً صور أو ملفات أو أغراض شخصية بهدف الحصول على المال مقابل سكوته عن نشر المحتوى, هنا يتم استخدام الأسلوب التدريجي في الابتزاز أي تبدأ العملية بإرسال  بعضًا مما يمتلكه الجاني من تهديدات للمجني عليه/ها, مقابل مبلغ معين وثم بعد فترة تصبح المفاوضات أكثر فأكثر وكلما كان المحتوى أخطر صار المبلغ المطلوب توفيره للمبتز أكبر.

 الدافع الجنسي:

يعتبر هذا النوع من أخطر  دوافع الابتزاز الإلكتروني حيث يهدف المبتز للحصول على خدمات جنسية من الضحية مقابل السكوت عن نشر صورها أو محتواها الجنسي, وتبدأ الأمور بطلب المبتز لصور ذات محتوى جنسي وبعد ذلك طلب فيديوهات وصولًا إلى طلب إقامة علاقة جنسية طوعية دون رضى الضحية ويقوم المبتز بإجبار الضحية على ممارسة كل ما يطلب من أمور جنسية وذلك بالطبع يعتبر من أكثر الأمور اللاأخلاقية في العالم.

 الدافع الانتفاعي:

هذا النوع من التهديدات والابتزاز الجنسي  قد يتم استخدامه ضد أفراد مسؤولين وصحفيين وشخصيات معروفة في المجتمع قد يشمل هذا النوع الاستغلال المادي والجنسي معًا بالإضافة إلى أنّه قد يهدف لتحقيق مصلحة تخص مكانة الضحية الاجتماعيّة, أو جعله يكف عن متابعة قضية ما تخص أحدى المجرمين الأخرين في المجتمع؛ هذا يعتبر أكثر أنواع الابتزاز الذي يخضع له الضحية لأن الدائرة الاجتماعيّة أوسع من دائرة المواطن العادي وأكثر خطرًا على الضحية رغم وعيه وإدراكه حول كيفية التعامل في مثل هذه الأمور.

رابعًا: تداعيات ظاهرة الابتزاز الإلكتروني:

جرائم الابتزاز الإلكتروني لها العديد من الآثار في الجوانب الاجتماعيّة, النفسيّة, الاقتصاديّة والأمنية التي تؤثر بشكل سلبي على ضحاياه وتترتب عليها العديد من الأضرار التي يمكن الإشارة إليها:

أولًا: الجانب الاجتماعي:

يعتبر الابتزاز الإلكتروني أحد مظاهر التغَير الاجتماعي التي يمر بها المجتمع والتي أصبحت معها الضوابط الاجتماعية القديمة غير قادرة على ضبط الأفراد؛ وذلك بسب ظهور العديد من العوامل والتغيرات المجتمعية الحديثة منها التفكك الاجتماعي الذي أشار إليه ميشيل مان "بأنه هو عبارة عن جملة من الاضطرابات في تقاليد المجتمع ونظامه والتي تقترن بالتغير الاجتماعي, كما أن لها دورًا سلبيًا على الضبط الاجتماعي .^([5])

 فجريمة الابتزاز الإلكتروني يترتب عليها العديد من الأضرار الاجتماعيّة منها: زيادة التفكك الأسري وكثرة حالات الطلاق, القيام بأعمال غير أخلاقية كالقتل أو الانحراف الأخلاقي, تعاطي المخدرات أو بيعها وترويجها والانتشار الواسع والكبير للجريمة في المجتمعات.

ثانيًا: الجانب النفسي:

 إن من الآثار الأكثر انتشارًا هي الآثار النفسية التي تشعر بها معظم النساء الآتي يتعرضن للابتزاز الإلكتروني، ومن أكثر هذه الآثار النفسية شيوعًا القلق وتشوه الصورة الذاتية، الأرق ونوبات الهلع والخوف الشديد من مغادرة المنزل بالإضافة إلى الشعور بالإذلال وأحيانًا تصل الآثار النفسية إلى حد أكثر تطرفًا كالأفكار الانتحارية أو الانخراط في سلوك إيذاء النفس.

 كما يؤكد خبراء في الإرشاد الأسري إلى أنّ آثار الابتزاز الإلكتروني تتجاوز كونها حدث نفسي صادم وحسب بل أنّ ما يُعمّق أثرها على الفرد هو عدم مقدرته على طلب المساعدة لإحساسه بالإحراج وأحياًنا لجهله بوجود من هو قادر على مساندته والتخفيف عنه، حيث إن الأفراد والجهات التي تمارس الابتزاز الإلكتروني تعمل وفق نهج محدد يعتمد على الابتزاز العاطفي بتعميق إحساس الضحية بالضعف وقلة الحيلة والذنب والخزي ثم يلجؤون للتهديد والتخويف فلا يجد مفرًا سوى الامتثال لمطالبهم، حيث أن معظم ضحايا هذا النوع من الجرائم من المراهقين والمراهقات الذين يريدون استكشاف العوالم الجديدة وتكوين علاقات اجتماعيّة جديدة من خلال التقنية الحديثة.^([6])

وكما أن عملية الابتزاز والتهديد تولد اضطرابات نفسية تؤثر سلبًا على تفاعل الضحية مع بيئتها الاجتماعيّة على مستوى الأسرة، العمل، وجماعة الأصدقاء حيث تميل إلى العزلة والانطواء مما يؤدي إلى إصابتها بالاكتئاب الذي قد يفضي بدوره إلى العزلة والمرض النفسي؛ لاسيما بعدما يتم فضح المستور، والكشف عن واقعة الابتزاز.

 تتعدى هذه الآثار والعواقب المترتبة عن الابتزاز الإلكتروني حدود الضحية لتنتقل وتؤثر على أفراد أسرتها سواءً من خلال ما يلازمهم من حيرة وتوجس ناتج عن التغيرات التي يلاحظونها في الضحية وإحساسهم بمعاناته دون التمكن من فهم الأسباب كذلك عبر شعورهم بما تسميه مجتمعاتنا بـ"الخزي والعار" الذي تخلفه فضيحة كشف واقعة الابتزاز, ناهيك عما يترتب عن ذلك من مآلات لا تحمد عقباها في الكثير من الحالات.^([7])

ثالثًا: الاقتصادي والأمن:

تؤثر جرائم الابتزاز الإلكترونية على الأمن العام والسكينة العامة فالضحية التي تبتز بمبلغ مالي كبير لا تملكه قد يدفعها ذلك إلى السرقة أو السطو أو القتل أو ممارسة الجنس أو احتراف الدعارة الجنسية أو تصوير مقاطع خليعة مقابل السكوت من قبل المبتز وهذه الجرائم تؤدي إلى جرائم أبشع في كثير من الحالات وتنهار المنظومة الأمنية عندما تكون في مواجهة مجرمين يمتلكون عصابات مسلحة بأسلحة أكثر وأشد فتكًا من أسلحة المنظومة الأمنية, عندها تنهار المنظومة كلها لذلك لا حلول يمكن أنْ تخفف من أثار وأضرار الجريمة الإلكترونية إلا حلول ينصها القانون وتقدمها الدولة لحماية المواطنين والمجتمع من انتشار الجريمة بشكل عام بمختلف أشكالها وأنواعها⁾ .^[8])

خامسًا: صور جرائم الابتزاز الإلكتروني في المجتمع اليمني:

 تعتبر اليمن من الدول التي لم تطور تشريعاتها وأجهزة العدالة فيها لكي تتمكن من مجاراة التقدم في الجرائم الإلكترونية وأساليبها وهذا لا يتوقف عند التشريعات وإنما يشمل الشرطة والتحقيق والقضاء وكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية على المستوى الوطني كما هو الحال على المستوى الدولي.

 ونتيجة  لغياب التشريعات الجزائية والجنائية وضعف تطبيق العدالة ودور الشرطة القضائية في المحاكمة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية تعرضت الكثير من الفتيات اليمنيات في الآونة الأخيرة لجرائم الابتزاز الإلكتروني, وذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات قد تكون حساسة أو صور شخصية لهن مما أتاح  لمجرمي الابتزاز الإلكتروني إمكانية استخدامها ضدها ومحاولة ابتزازها مما جعل الضحية إما راضخة لمطالب المبتز نتيجة للخوف من الفضيحة التي تستنزف كل طاقتها في تحقيق مطالبه المادية أو الجنسية, أو تتعرض للعنف الأسري كالضرب والحبس والقتل إذا تم كشف خصوصيتها من قبل المبتز قد تنهي حياتها بالانتحار للتخلص من ضغط المبتز عليها الأمر الذي  قامت به الناشطة الإعلامية سارة علوان من محافظة تعز - في يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022م -, بإطلاق النار على نفسها حين لم تجد رادع قانوني وأسري لهؤلاء الجناة المجرمين مما دفعها لمحاولة الانتحار للتخلص من ضغط المبتز عليها.

 وكما تلقت فتاة عشرينية، في محافظة إب وسط موجة ابتزاز من قبل شخص ينتمي لذات المنطقة جمعتهما علاقة غرامية افتراضية استمرت لنحو عام، قبل أن يقرر ابتزازها بالصور والمحادثات التي تبادلاها طالبًا منها الموافقة على لاختلاء به في منزلها الذي لا تعرف كيف تمكن من معرفته لتلجأ إلى تقنيين تمكنوا من الإبلاغ عنه.^([9])

 كما أن المبتز في أحيانًا كثيرة قد يكون من الأقرباء أو خطيبًا سابقًا والمخيف أن بعضهم زوج سابق ظل يبتز طليقته بهدف الانتقام أو لأسباب لا أخلاقية، وهو ما يكشف عن تطور مخيف وخطر في هذه الظاهرة التي تزيل الأمان في المستقبل داخل الأسرة وهو أمر يهدد النسيج الاجتماعي.^([10])

وقد لخُصت عدد لنتائج مسح تتبعي أجراه معدي التحقيق على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية اليمنية إلى رصد أكثر من 86 جريمة ابتزاز إلكتروني تعرضت لها نساء يمنيات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهي نتيجة غير شاملة لعدد ضحايا الابتزاز الإلكتروني في اليمن خلال هذه الفترة فهذه الحالات هي التي حظيت بالنشر والتداول فقط وما خفي كان أعظم فالكثير من جرائم الابتزاز تبقى طي الكتمان في اليمن بسبب حساسيتها داخل المجتمع.^([11])

صور لجرائم الابتزاز الإلكتروني في حضرموت:

في محافظة حضرموت  تتسم صور الابتزاز الإلكتروني بطابع من التحفظ  وعدم التشهير نظرًا لحساسية القضية للمجني عليها وأيضًا لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع عامة فقد شهدت حضرموت في الآونة الأخيرة عددًا من قضايا الابتزاز الإلكتروني لعدد من الفتيات وخاصة (طالبات الثانوية العامة) وبحسب احصائية حصل عليها مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية من قبل  جهات أمنية  داخل محافظة حضرموت الساحل, أنّه بلغت عدد حالات الابتزاز الإلكتروني الموجهة ضد الفتيات عدد 46 حالة للعام 2023م, مفصلة كالتالي:

وأضحت الجنة الأمنية لمديرية أمن المكلا بأنّه أغلب تلك القضايا يتم التنازل عنها دون  أْن تعرض أو يتم  تحويلها للنيابة العامة وأنّه يتم ردعها بالطرق المناسبة مع الحفاظ على خصوصية الضحية.

وأشارت اللجنة الأمنية لمديرية أمن المكلا بأنّه تم وضع نظام جديد يربط بين جميع مراكز الأمن بحيث يتم إدخال البلاغ في النظام الكترونيًّا, دون الحاجة لتقديم بلاغًا ورقيًا حيث يساعد هذا النظام الجديد على تلقي البلاغات بشكل أسرع ويتم من خلاله الحصول على الإحصائيات بشكل مستمر ومنظم؛ وأيضًا يحافظ على خصوصية مقدم البلاغ ويعد هذا النظام الأول من نوعه في مديرية المكلا ويتميز برقابة ذاتية تتمثل في صعوبة تغيير أو حذف أي من المعلومات المدخلة وهو الأمر الذي يساعد في الحفاظ على خصوصية البلاغ المقدم من قبل صاحبه.

كما أضافت اللجنة الأمنية أنّه لا توجد عصابات منظمة  تدير عمليات الابتزاز الإلكتروني في مديرية المكلا بل هي أعمال فردية  يقوم بها بعض الأفراد في المجتمع (الجناة) من أجل تحقيق أغراضًا غير أخلاقية أو للحصول على المال, وقد يستخدم البعض منهم أساليب مختلفة  للحصول على معلومات الضحية كالقيام باستغلال مفهوم تقديم المساعدات الإنسانيّة للحصول على معلومات الأسر المحتاجة ومن ثم استغلال  الضحية من خلالها؛ وكما رأتَ اللجنة ضرورة التنويه بأهمية توعية  الأسرة والمجتمع بخصوص قضايا الابتزاز الإلكتروني كون أنّ الوعي المجتمعي يقلل من الظاهرة ويعزز من قدرة الفرد على مواجهتها.

ويرجع تفاقم صور جرائم هذه الظاهرة وتزايد ضحاياها في أوساط المجتمع اليمني إلى عدة أسباب رئيسية وهي:

ضعف إنفاذ القانون وتطبيقه في الجريمة الإلكترونية (lack of law enforcement and implementation),كون أنّ المادتان (245 و313) من قانون العقوبات اليمني وحيدتان في مواجهة الجرائم الإلكترونية مع خضوعهما لتفسيرات وتأويلات عدة في ظل عدم وجود نصوص صريحة تشير للجرائم الإلكترونية كجرائم يُعاقب عليها، ما يفتح الباب للمطالبة بوضع حد لهذه الوضع كون أن قِدم التشريعات اليمنية وحداثة الجرائم الإلكترونية ومنها (الابتزاز الإلكتروني) أدى إلى عدم مواكبة التشريعات المناسبة مع التطور المتسارع للمجتمعات وحداثتها.

عدم توافر أقسام مخصصة للقضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية في المواقع الرسمية بتقديم الخدمات الحكومية, مما يعطي انطباعًا أن قضايا النساء ليست ذات أولوية.

على الرغم من تزايد جرائم العنف الإلكترونية ضد النساء خلال الفترة(2014م-2022م)إلا أنّ إجراءات التحقيق والتبليغ لم تتغير.

قلة الوعي المجتمعي بخطورة انتشار هذه الآفة وآثارها السلبية على النساء بشكل خاص و المجتمع بشكل عام بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني.

عدم تقديم  صور الدعم والحماية الأسرية والمؤسسية للسيدات والفتيات الآتي يتعرضن لأشكال من العنف في ظل هذه الظاهرة.

سادسًا: الطرق والحلول التي من شأنها أنْ تساعد في احتواء الظاهرة في المجتمع والتقليل من الحد منها:

1. تعديل وتطوير بعض التشريعات والقوانين  في الدستور لمواجهة الابتزاز الإلكتروني حيث أن تكون هناك مادة نُصت بشكل خاص لهذه الظاهرة حتى تقمع المعتدين من الدخول في ثغرات القانون للإفلات من العقاب, كون أن معظم القوانين اليمنية قديمة ولم يتم تحديثها لتلائم والواقع فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني ولا يوجد نص قانوني صريح ينص على مثل هذا المصطلح كون أن مصطلح الابتزاز الإلكتروني دخيل على اللغة والقانون فهو مصطلح غير واضح ودقيق كما أنه غير وارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
2. تفعيل المسائلة القانونية والعمليات الرقابية داخل أقسام الأمن والشرطة, لابد من تفعيل المسائلة القانونية والبحث والتقصي عن الجاني من قبل أفراد الشرطة والاستجابة السريعة للشكاوي المتقدمة وعدم تجاهلها كون ذلك يعرض الضحية للخطر وأيضًا كلما كان فيه حرص من الجهات الأمنية في تقصي الجرائم أيًا كان نوعها سيساعد ذلك المجني عليها من اللجوء القانون بشكل مباشر في حال  تعرضها للابتزاز دون خوف أو تردد.
3. تفعيل الضبط الاجتماعي داخل الأسرة , لابد من زيادة الوعي بأهمية المشاركة الأسرية التي تسمح لأفراد الأسرة بالحديث عن المشاكل التي قد تتعرض لها الفتيات دون الخوف من أسرتها أو شعورها بعدم الثقة التي تجعلها فريسة سهله للجاني وبالتالي يزيد الجاني الضغط عليها بالتهديد لمعرفة أهلها, فلا بد من توجيه الأخصائيين الاجتماعين بالقيام بهذا الدور في المدارس  والجامعات من خلال زيادة الروابط الأسرية وخلق مساحات للحديث والنقاش وكذا القدرة على الحديث سواء للفتاة أو الأولاد في حالة التهديد من قبل أي شخص.
4. تكثيف الدور الإعلامي في التصدي لهذه الجرائم من خلال التركيز في البرامج الإعلامية المختلفة على نشر الوعي حول مخاطر هذه الجريمة وتبصير أفراد المجتمع بأساليب المبتزين وطرق التعامل معهم كي لا يكونوا صيدًا سهلًا للجرائم الإلكترونية وآليات الإبلاغ عنها.
5. 5.     تفعيل إعداد الورش والندوات التوعوية والتثقيفية لمختلف الفئات في المجتمع مع ضرورة تعاون المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في القيام بهذه المهمة من خلال الاستفادة من جهود وخبرات المتخصصين والأكاديميين في هذا الصدد من خلال تسخير جزء من جهودهم في الخدمة المجتمعية .
6. حث الجامعات والمراكز البحثية العربية للبحث والدراسة في الجرائم المعلوماتية والجرائم عبر الإنترنت ومحاولة إنشاء دبلومات متخصصة في المجالات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم.
7. تخصيص رقم موحد لتلقي البلاغات والشكاوي والتعامل معها بجدية تدعي الحاجة بأن يكون هناك رقم مخصص  لتقلي المشاكل  مع الحفاظ على هوية وأسرار مقدم الشكوى, ويجب التعامل معها بنوع من الخصوصية والسرية والجدية ولابد أْن يكون إدراك بأهمية التواصل مع البلاغات والشكاوي بنوع من الحرص  الشديد ومن الأفضل أْن يكون هناك تعاون مع اللجنة المختصة لتقلي الشكاوي ومع أقسام الشرطة في المحافظات جميعها حتى يسهل عملية التتبع  والوصول لمقدم البلاغ  أو متابعة الجاني والتعامل معه حسب الإجراءات القانونية.

[1] - عبداللطيف رباعية , الجرائم الالكترونية " (التجريم والملاحقة والإثبات( , DSpace, 2016, https://hdl.handle.net/20.500.11888/13489

[2] - نهلة نجاح العنزي, فاعلية العلاقات العامة في التصدي لظاهرة الابتزاز الالكتروني (دراسة ميدانية لأنشطة وزارة الداخلية العراقية وللشباب الجامعي للمدة 1/4/2019-1/5/2020) , كلية الامارات للعلوم التربوية ,2022.

[3] - قراصنة الأعراض في اليمن.. الابتزاز الإلكتروني للنساء جريمة تتصاعد وضحايا بلا انصاف .. « تحقيق«, الملتقى اليمني , مبارك الباشا, نوفمبر 6, 2022,

[4] - الابتزاز الإلكتروني , صحيفة النبأ الإلكترونية, عصام بن راشد المغيوزي , 4/6/2022م.

[5] - الوعي الاجتماعي بظهرة الابتزاز الإلكتروني لدى الأسرة في المجتمع السعودي: دراسة ميدانية للعوامل والآثار, مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية0 فيصل بن عبدالله الرويس,2020

[6] -اختصاصيون لـ الشرق: هكذا نحمي الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني, مجلة الشرق,19يناير 2022

[7] - مرجع سبق ذكره, اختصاصيون لـ الشرق: هكذا نحمي الفتيات من جرائم الابتزاز الإلكتروني, مجلة الشرق,19يناير 2022

[8] - جريمة الابتزاز الالكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية في ورقة عمل, عبد الحليم فيصل حمود الشميري,28 نوفمبر 2022.

[9] الابتزاز أصبح ظاهرة تفاقم أزمات اليمنيات,توفيق الشنواح , independent Arabia, 2019 نوفمبر .                                          

[10] - مرجع سبق ذكرة , الابتزاز أصبح ظاهرة تفاقم أزمات اليمنيات, توفيق الشنواح , independent Arabia ,2019 نوفمبر .

[11] - قراصنة الأعراض في اليمن.. الابتزاز الإلكتروني للنساء جريمة تتصاعد وضحايا بلا انصاف .. «تحقيق » ,مبارك الباشا ,الملتقى اليمني ,6نوفمبر 2022

لتنزيل ورقة دراسة الحالة من هنا

نعيمة العمودي

باحثة غير مقيمة لدى مركز المعرفة للدراسات، طالبة ماجستير في مجال العلاقات الدولية، ومهتمة بالشؤون الإنسانية